فخ المنافذ
ضياء الوكيل
في إعتقادي أن الحل في المنافذ الحدودية ليس أمنيا فقط إنّما وفقا للأوليات (سياسي، فني، والأمني لتقديم الدعم)، ويبدو أن صاحب القرار لجأ إلى الحل الأخير عابرا الحلقات الأهم والأصعب، وله أسبابه وقد يبعدنا الخوض فيها عن إتجاه الموضوع وأهدافه، السؤال المفتاحي هنا: لماذا يتقدم الجانبين السياسي والفني على الأمني؟ الإجابة هي كالآتي: أولا ..الجانب السياسي: الخطوة الأولى سياسية وتبدأ برفع الغطاء عن شبكات المصالح العنكبوتية التي تفسد في المنافذ والتخلي عن المحاصصة في إدارتها وايقاف التدخل في شؤونها، وذلك يقتضي توافق سياسي وأعتقد أنه غير متوفر في الوقت الحاضر، ثانيا: الجانب الفني في عمل المنافذ آليات ذات بعد فني ينطوي على تفاصيل معقّدة والشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، وهذا لا علاقة له بالجانب الأمني ويستلزم إجراءات إختصاصية من قبل خبراء وفنيين لديهم خبرة وكفاءة ويتميزون بالنزاهة والإخلاص.اما حضور قوات أمنية ومن أي صنف إلى المنافذ دون إيجاد حلول (للجانبين السياسي والفني) لن يحقق نتائج تستحق الذكر وغير مجدي للأسباب التي ذكرناها، مع كل التقدير للقوات الأمنية ودورها الوطني في المهام المسندة إليها، فهل نحتاج الى قلب المعادلة أم السير في إتجاهات متوازية للمحاور الثلاثة رغم صعوباته، وهل ذلك ممكن حاليا؟ قد نجد الإجابة في التصريحات والتلميحات لدى أصحاب المصالح الذين وضعوا إشتراطات للتخلي عن المنافذ ومنها أن تطبّق الإجراءات بحق جميع المنافذ صفقة واحدة، والمقاربة المطروحة ضمنا هي ( لكم السيادة ولنا حقّ الإنتفاع)، وذلك فخ المنافذ.
