عودة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية
أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر شباط الماضي للسنة المالية 2022 والتي أكدت عودة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية وفيما عدّ خبير اقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ألقت بظلالها على تأثيره في الموازنة أكد أن العراق اذا أراد ان يتلافى المفاجأة المستقبلية عليه ان يطور باقي القطاعات الاخرى وان لا يعتمد على النفط فقط لانه “معرض للأزمات مجدداً” .
ووفقا للجداول المالية يتبين ان “اجمالي الايرادات النفطية لشهر شباط بلغت 21 ترليوناً و47 ملياراً و174 مليوناً و260 الفاً و393 دينار وهي تمثل نسبة 95% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية ترليوناً و28 ملياراً و95 مليوناً و602 الفاً و691 دينار وهي تشكل 5% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 22 ترليوناً و75 ملياراً و269 مليوناً و863 الفاً و83 ديناراً وهي اعلى بنسبة 120% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 10 تريليونات و28 مليار دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط”.
وحسب تقرير وزارة المالية فان “الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الماضي جاءت من الإيرادات الجارية والثروات المعدنية وبواقع 21 ترليوناً و 963 مليوناً و 700 الف و973 ديناراً، وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 96 ملياراً و504 ملايين و957 الفاً و707 دينار”.
كما جاءت أيضاً من “الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 127 ملياراً و864 مليوناً و565 الفاً و413 ديناراً، ومن الرسوم التي بلغت 187 ملياراً و742 مليوناً و314 الفاً و438 ديناراً، ومن حصة أرباح القطاع العام وبواقع 66 ملياراً و88 مليوناً و602 الفاً و537 ديناراً، ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 394 ملياراً و805 ملايين و21 الفاً و803 دينار، ومن إيرادات اخرى بواقع 189 ملياراً و536 مليوناً و253 الفاً و166 دينار، ومن الايرادات الرأسمالية التي بلغت 11 ملياراً و764 مليوناً و447 الفاً و57 ديناراً”.
