عناوين الأزمة في بغداد وأربيل
د. فاتح عبدالسلام
كلام القيادات الكردية المتتابع بفواصل زمنية قصيرة، لايزال خطيراً في كل المقاييس، ولا يوحي بأنّ هناك أدنى مستوى من تفاهمات الشراكة في العراق.
والازمة تتكرر بقوة وباتت شديدة التأثير في المشهد السياسي، بعد قانون الاقتراض وعدم تضمينه رواتب موظفي الاقليم، وهو مربط اعتراض الكرد، في حين انَّ بغداد تقول أنّها ملتزمة بتطبيق الاتفاق مع أربيل في دفع رواتب تحدّدت قيمتها في مبلغ قدره ٣٢٠ مليار دينار.
لا تبدو حدود المشكلة المزمنة واضحة بين بغداد واربيل، ولم تنجح أية حكومة مرت في بغداد على حسم هذا الملف وطيّه لكي لا يثير أسئلة الشراكة في وطن واحد، ولكي لا يكون راتب الموظف وسيلة سياسية بيد بغداد ولا أبرز عنوان للشراكة لدى أربيل.
كأنّ هناك حلقة مفقودة، وغير واضحة التوصيف، في هذه الازمة التي تجعل ثلاثة من كبار القيادات الكردية يعلنون مظلومية الاقليم الكردي على نحو لا يرضاه أيّ عراقي في المساس بقوت يومي لمعيشة موظفين في أربيل أو دهوك أو السليمانية .
الاقليم الكردي يقول نحن مظلومون وجرى طعننا في الظهر ، والحكومة تقول الامور تسير على حسب اتفاق موقع وواضح وانها ملتزمة بدفع الرواتب.
أي كلام خارج هذه الثنائية باتت به حاجة أكيدة للتوضيح .
والسؤال هو، هل يوجد مانع قانوني من حضور القيادات الكردية في استضافات الى البرلمان العراقي ببغداد، كما تتم استضافة رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزير الخارجية لتوضيح مسائل مهمة؟
قلت: استضافة وليس استجواباً أو استدعاءاً.
نعلم انَّ الاقليم له برلمانه الخاص، وله أيضاً ممثلون كنوّاب في البرلمان العراقي ببغداد، لكن يبدو انَّ الحلقة المفقودة في الايضاحات المطلوبة لا تزال غير حاضرة .
أجزاء العراق هي وحدة العراق التي يرتفع شعارها دائماً، ويجب أن يخضع هذا المفهوم لبنود الدستور وروحه، ويجب أن يتم منع التطرف من أي جانب في إعلاء كلمة على كلمة في بلد واحد، كلنا نعلم ما به من نقائص ومصائب داخلية وخارجية، ويكفيه ما به .
