عمليات امنية واسعة في البصرة لحصر السلاح بيد الدولة بعد نزاعات عشائرية
أعلنت قيادة عمليات البصرة، انطلاق عمليات أمنية لمطاردة متورطين بنزاعات عشائرية ومطلوبين في البصرة.
ونقل ان قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، قوله: الغاية من الواجب حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في مناطق شمال البصرة .
وتنشغل القوات الأمنية في الوقت الحاضر، حسب مدنف، “بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لايعني التوقف عن اعتقال ومطاردة الخارجين عن القانون خصوصاً بعد النزاعات العشائرية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية”.
وتشهد محافظة البصرة نزاعات و”دكات” عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالباً ما يسقط جراءها قتلى وجرحى من الطرفين وحتى من المدنيين.
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.
