عمر رئيسا لوزراء العراق

هادي جلو مرعي

في كل مرة تسلم الجرة، وتستمر اللعبة العراقية، حيث الإختيار وفقا لنظام الحصص الطائفية والعرقية للمناصب العليا، والتي يسمونها في العراق بالرئاسات الثلاث، فرئيس الدولة من القومية الكوردية، ورئيس البرلمان من الطائفة السنية، ورئيس الوزراء من الطائفة الشيعية، ويتقاسم زعماء القوميات والطوائف بقية المناصب الوزارية، وعضوية اللجان البرلمانية، ورئاسة تلك اللجان، ووفقا لهذا النظام يتم توزيع مؤسسات الدولة والمديريات والأقسام ومناصب المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمفتشين العموميين، ومالاأتذكره من مناصب ودرجات وظيفية، حتى إن الوظائف العادية تكون بعناوين الإنتماء الحزبي، والولاءات التي تجعل الناس أسرى لنظام المحاصصة المقيت والصادم الذي وضع بحجة ضمان حقوق الفئات الدينية والعرقية، فإذا به مصمم لخدمة القوى الفاعلة والمتنفذة والأتباع، وليس الشعب العاجز، والمغلوب على أمره. في بداية كل دورة برلمانية يجتمع أعضاء مجلس النواب الجدد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وفي جلسات عدة يتم تقديم رئيس الجمهورية المختار من زعماء المكون الكردي الذي ينافس عليه أحزاب وكتل سياسية كردية تتفق على آليات تضمن إستحقاقات متعددة لها، ويكون هناك توافق مع الشيعة الذين يكونون قد حسموا أمرهم على مرشح لرئاسة الوزراء، بينما ينتظر من السنة أن يكونوا قد إتفقوا على مرشحهم لرئاسة البرلمان، ويجري التصويت بعد ذلك وفقا للنظام المعمول به في مجلس النواب العراقي الذي عليه بعدها أن يشرع في مرحلة إقرار القوانين، ومراقبة الأداء الحكومي، وإستجواب المقصرين من وزراء الحكومة، ويحق لهم إستدعاء من يشاءون للمساءلة والمحاسبة. يتحدث البعض عن محاولات لكسر تلك القاعدة البغيضة في توزيع المناصب العليا، وحتى الدنيا منها، ويفوم بعض المثقفين والأكاديميين وشخصيات معروفة ومجهولة بتحدي الوضع القائم، ويرشحون أنفسهم بطريقة، أو بأخري لتلك المناصب وفقا لماورد في الدستور الذي لايوجد من مواده مايتيح للطوائف والقوميات أن تكون عناوين الإختيار لتلك المناصب، بل يحق لكل عراقي مؤهل أن يرشح للرئاسات الثلاث التي تحتكرها الزعامات، وقد حدث أن رشح البعض أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية في دورات برلمانية سابقة وفشلوا، لكنهم حاولوا على الأقل، بينما كانت الاصوات تذهب لمرشحي المكونات الكبرى، وفي الدورة الحالية بدأت بعض الأصوات تعلوا لإختيارات غير تقليدية، فالصديق عمر هو أحد الذين جرى تدوال أسمائهم لمنصب رئاسة الحكومة، ولأن رئيس الحكومة من حصة الشيعة فقد قلت لصديقي عمر الذي أكد لي إنه شيعي، لكنني مازحته، وقلت: كيف ستقنع مجلس النواب الذي سيصوت على رئيس جمهورية كوردي، ورئيس برلمان سني أن يصوت على رئيس وزراء شيعي إسمه عمر، وإقترحت عليه ممازحا أن يغير إسمه الى آخر يمكن تمريره في البرلمان المقبل..