ذكر رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي، عمار طعمة، السبت، ان تعليق الخارجية الاميركية على مقترح تعديل الاحوال الشخصية العراقي “غير موضوعي ومستند لمعلومات مغلوطة”.
وابدى طعمة في بيان له اليوم (11 تشرين الثاني 2017)، اطلعت عليه “الاولى نيوز “استغرابه من تعليق الخارجية الاميركية على مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية وايرادها أوصاف ومعلومات مغلوطة لم يتضمنها مقترح القانون”، بحسب وصفه.
واضاف قائلا، “كان الاجدر بالخارجية الاميركية التحقق من مصادر معلوماتها قبل ان تصدر موقفا فيه اساءة لمعتقدات ومتبنيات الشعب العراقي وتشويش الحقائق”.
واوضح طعمة، ان “مقترح القانون لم يتضمن السماح بزواج القاصرات وما أثير من تشويه في هذه القضية بعضه صادر من قلّة تتعمد قلب الحقائق وتغييرها لأسباب خصومة فكرية والقسم الأكبر مضلَّل انطلت عليه تضليلات تلك القلة “، مضيفا “اذا وجد إعتراض على بعض مواد مقترح القانون فيمكن نقاشه في اللجان المختصة وفي القراءة الثانية للقانون وهو سياق معتاد في تشريع القوانين فلماذا يصدر تعليق من خارجية دولة كبرى على قانون لازال في القراءة الاولى ولم تكمل اللجان المعنية نقاشاتها فيه واستنادا لمعلومات خاطئة ومصادر غير موضوعية” .
واشار الى ان “مقترح القانون لم يتضمن الغاء القانون النافذ رقم 188 لسنة 1959وجعل المواطن مختارا في تنظيم احواله الشخصية وفق القانون الذي يعتقد به ويتطابق مع معتقداته وافكاره وهو ماضمنته المادة 41 من الدستور للعراقيين”، مضيفا ان “الاغلبية لم تفرض رؤيتها ومتبنياتها الفقهية على الاخرين واحترمت معتقدات وخيارات الاخرين .. والاجدر بالآخرين مقابلة هذا السلوك بسلوك مماثل يراعي معتقد وفكر الاغلبية ومايترشح منه من قواعد تنظم احوالها الشخصية”.
وتابع قائلا، ان “المادة 17 من الدستور نصت على (يحترم الدستور الخصوصية الشخصية لكل فرد بما لايتنافى مع حقوق الاخرين) وواضح ان موضوع هذا القانون هو شان شخصي فردي منحصر الأثر بالشخص ذاته، وليس موضوعا عاما تنعكس اثاره على عموم المجتمع والتزام الفرد باحكامه لاينتقص من حقوق الاخرين”، مضيفا ان “الدستور على عدم جواز سنّ قانون يعارض ثوابت الاسلام، ومن المقطوع به ان بعض احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 معارضة للشريعة وأعلن المرجع الديني المرحوم السيد محسن الحكيم نقده واعتراضه الشديد وقتها للقانون وطالب بشكل مستمر وفي مناسبات عديدة بتعديله وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية” .
واكد طعمة، ان “مقترح القانون ينطلق من مستند دستوري لتصحيح ومعالجة مخالفات شرعية صريحة “، مضيفا ان “كثيرا من المسلمين العراقيين يجرون أمورهم الشخصية خارج المحاكم لضمان مطابقتها لاعتقادهم ثم يسجلونها في المحاكم، ومقترح القانون سيقنن هذه الممارسات رسميا وفي دوائر الدولة حفظا لحقوق طرفي المعاملة”.
واضاف قائلا، “نلاحظ الازدواجية والتناقض في سلوك المعلّقين والمعترضين .. ففي الوقت الذي يعترضون بقوة على الزواج المبكر الّا انهم يشجعون الممارسات الجنسية في المدارس الابتدائية للطلبة والطالبات، ويفرضون عليهم السباحة المختلطة ضمن الدروس، بل ان بعض تلك الحضارات تجرم الزواج في سنّ معين ولاتحاسب على نفس الممارسة والعلاقة في ذات السنّ اذا كانت غير شرعية!”، مضيفا ان “الاحتمالات المتصورة عقليا في تشريع قانون الاحوال الشخصية تنحصر بثلاثة احتمالات، وهي ان نشرع قانونا يتضمن احكاما موحدة للجميع وتجري على الجميع وتعتمد عقيدة جماعة معينة دون الأخذ باعتقاد الاخرين وفي هذا الخيار اكراه لبعض العراقيين على تنظيم احوالهم الشخصية خلاف عقيدتهم وهو مخالف الدستور وللحقوق والحريات والمادة 17 من الدستور، وان نشرع قانونا يتضمن احكاما موحدة تجري على جميع العراقيين ونختار بعض من الاحكام من عقيدة جماعة والبعض الاخر من عقيدة جماعة اخرى، وكذلك ان نترك الخيار لكل جماعة تنظم احوالها الشخصية وفق متنبنياتها وعقيدتها وهو المناسب مع الدستور والحريّة الشخصية ومقتضيات الدولة المدنية”.
واشار رئيس كتلة الفضيلة الى ان “من مقتضيات المجتمع المدني، إدارة عناصره العامة والمشتركة وفق منظومة قانونية منبسطة على الجميع وشامله في سريانها لكل افراده، وحفظ الخصوصية الشخصية وتأمين التعبير عنها وممارستها وفق القوانين المناسبة لها وبما لا يتنافى مع حقوق الاخرين”.
