على هامش المؤتمر الدولي : مسألة استرجاع المال العام المسروق تحتاج إلى الإرادة الصادقة والمخلصة فقط

مهدي قاسم

لعل القارئ الكريم يتذكر أنه سبق لي وأن كتبت مقالات عديدة حول ضرورة استرجاع المال العام المنهوب من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 وحتى الآن وهي أحزاب معروفة بزعمائها وقادتها و قيادييها ومسؤوليها الذين تبوؤوا مناصب سيادية وخدمية أو وكلاء رئيس جمهورية وحكومة ووزراء وغيرها من مناصب أخرى ، فضلا عن مناصب نيابية، تلك المناصب التي جعلتهم قريبا من مصادر المال العام ، و سهّلت لهم إمكانية لصوصيتهم وسرقتهم واختلاسهم للمال العام ..وذكرنا في سياق ذلك عدة وسيلة التي يمكن من خلالها استعادة تلك الأموال الطائلة ،( طبعا ، لو توفرت الإرادة الحقيقية والنوايا الجادة والصادقة و الحاسمة في التعامل الحكومي مع هذه المسألة المهمة بالفعل بالنسبة للشعب العراقي والحكومة ذاتها والتي في حالة استعادة تلك الأموال الهائلة فأنه يمكن تنشيط الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي والصحي للمواطنين ) فمن تلك الوسائل المساعدة على استعادة المال العام المنهوب الاستعانة بشركات أجنبية خاصة بمتابعة بمثل هذه الأمور والقضايا ، بخبرة مهنية متخصصة بمعلومات وتقنية متقدمة ، و لما تملك من شبكات علاقات متنفذة مع جهات معنية بالأمر ولا سيما مع بنوك عالمية وأجهزة شرطة ومخابرات دولية ذات توجهات مالية و اقتصادية، أما الوسيلة الأخرى فأنها تكمن في إقامة وفتح علاقات مباشرة مع دول التي يُشتبه بوجود تلك المبالغ المسروقة في بنوكها ،أي إدامة تنسيق رسمي مباشر بين وزارتي العدل والداخلية وجهاز القضاء بين العراق و بين تلك الدول المعنية بالأمر ..إذن فإن المسألة تكمن في الدرجة الأولى بالإرادة الصادقة والجادة في التوجه والحسم ليس إلا ..و في هذه المناسبة يهمني أن أقدم اقتراحا لمصطفى الكاظمي مفاده : أن يعقد اجتماعا أو مؤتمرا للأحزاب الحاكمة و المتنفذة أو تلك التي كانت في السلطة حتى السنوات الأخيرة ليناقش معهم مسألة استرجاع المال العام المسروق لأن لا أحدا غيرهم وسواهم يعلمون جيدا من سرق وكم سرق و في أي بنك أجنبي مستودعة تلك الأموال الطائلة المنهوبة ..