على ضوء تصريحات الكاظمي الاخيرة ماهي اليات سحب قوات حلف الناتو من العراق؟

جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، حول وضع آليات قانونية وزمنية لسحب قوات التحالف الدولي من العراق، لتطرح مجددا النقاش حول هذا الموضوع الساخن والشائك، خاصة أن التصريح بحسب مراقبين بدا عاما، ولم يدخل في تفاصيل الموضوع، ولم يوضح طبيعة وشكل تلك الآليات القانونية والزمنية.
وصرّح الكاظمي، أثناء استقباله مجموعة من كبار قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، خلال مأدبة إفطار رمضاني أقامها على شرفهم بالقول :”نجحنا عبر الحوار البنّاء الحقيقي والمسؤول في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي، بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر جاهزية لتولي المهام الأمنية في مواجهة فلول داعش وبقاياها، ومازالت هناك تحديات واحتياجات ستتوفر تدريجيا لنكون أمام جاهزية كاملة لتولي كل المهام”.
وأضاف: “شكلنا لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات العراقية، وكذلك آليات تسلّم المهام من قوات التحالف الدولي”.
وتعليقا على تصريحات الكاظمي، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي في بغداد، إحسان الشمري، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “يريد رئيس الحكومة العراقية إيصال رسالة من خلال هذه التصريحات، إلى حلفاء إيران العراقيين، مفادها أنه أوفى بالتزاماته، خصوصا فيما يرتبط بتواجد القوات الأميركية في الداخل العراقي، وأنه نجح في التوصل إلى مساحة مشتركة وصيغة معتمدة مع واشنطن، لغرض إعادة هيكلة وجود وتوصيف القوات الأميركية في العراق، من خلال سحب كل القوات القتالية، لكن في ذات الوقت مع التركيز على إعادة توصيف من يبقى منها، وتأطيرها بصيغة التعاون في مجالات رفع الجاهزية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية، وغيرها من مضامير التعاون العسكري والأمني الواسعة”.
وأضاف الشمري: “وهذا قد يكون ملبيا نوعا ما لطلبات الفصائل المسلحة في العراق، ويطمئن لحد ما أيضا طهران من أن العراق لا يريد استفزازها، من خلال وجود قوات قتالية أميركية داخل العراق”.

رسائل الكاظمي
وبحسب الشمري، فإن “الكاظمي يريد إيصال رسالة تظهر أنه متقدم وبشكل كبير جدا، على حليف إيران رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، في العمل على سحب القوات الأميركية”.
وأضاف قائلا: “عبد المهدي كان قد أوقف الانسحاب الأميركي عند تسلمه رئاسة الوزراء، حيث كان تعداد القوات الأميركية عند تسلمه منصبه 5500، بعد أن كانت عملية الانسحاب قد بدأت إثر الاتفاق بين حكومة سلفه حيدر العبادي والولايات المتحدة، وحيث انخفض نتيجة ذلك عدد القوات الأميركية على الأرض العراقية، من أحد 11000 إلى النصف، وليأتي عادل عبد المهدي ويوقف عملية الانسحاب”.
وتابع الشمري: “الكاظمي يريد كذلك إظهار أن القوات الأمنية العراقية بات لديها القدرة والجاهزية، على مواجهة التحديات وهي ليست قوات عاجزة عن مواجهة الإرهاب، لكنها تريد في نفس الوقت استمرار التعاون والتحالف، مع القوات الصديقة والحليفة “.
واسترسل موضحا: “لذلك أتصور أن عملية إبقاء القوات الأميركية في إطار تدريبي ولوجستي واستشاري، هي جزء من تثبيت سياسة التوازن التي تسير عليها حكومة مصطفى الكاظمي، ومن جانب آخر رسالة لإدارة جو بايدن بأن العراق، لن يكون وفق المزاج والقرار الإيرانيين، ولن يتصرف وفق رؤية طهران وحلفائها العراقيين، في المطالبة بانسحاب كامل للوجود الأميركي من البلاد، وأن الحوار الاستراتيجي الأميركي- العراقي بمخرجاته، خاصة في جولته الثالثة قبل أيام، هو أحد أهم ركائز العلاقة بين بغداد وواشنطن”.
ويختتم الشمري حديثه بالقول: “من المبكر الحديث عن وضع جداول زمنية لانسحابات أميركية منظورة، حيث يرتبط الأمر أساسا بالمقاربات والمداولات في واشنطن، بين البنتاغون والرئيس ووزارة الخارجية وغيرها، من مجموع مؤسسات ودوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية، والتي هي من تبت في الأمر وتقرر بشأنه، وأعتقد جازما أن الانسحاب الأميركي النهائي من العراق، في المدى المنظور مستحيل”.