على الكاظمي تكليف ديوان الرقابة المالية للتدقيق في الميزانيات السنوية السابقة

الكاتب مهدي قاسم

تعودنا منذ سقوط النظام السابق على أن يتصرف كل رئيس حكومة
جديد و كذلك وزير جديد مع المال العام و كأنه هو من توارث هذا المال من جده السابع !! ، لينفقه و يهدره و يبذره و يضع جزءا أكبر منه في جيبه أيضا على هواه و حسب مزاجه و جشعه ..

ولأن الأمور جرت على هذا النحو حتى الآن فما من رئيس حكومة
قرر القيام بعملية تدقيق في الميزانيات السنوية السابقة من خلال تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية القيام بمثل هذه المهمة وإنجازها على أحسن وجه ، بغية كشف المخالفات والتجاوزات و كذلك حجم الفساد الهائل الكامن بين طياتها ، وخاصة إذا عرفنا أن كل حقيبة وزارية كانت
تُباع وتًُشترى بعشرات ملايين دولارخلف الكواليس لكون المشتري يعرف جيدا بأنه ليس فقط سيسترجع السعر المدفوع من قبله إنما سيربح مليارات أخرى عبر عقد صفقات ومقاولات وهمية أو شكلية في وزارته .ولعل آخر فضيحة فساد مدوية من هذال القبيل تلك التي تفجرت بين يدي وزيرة
التربية ــ عذرا لا أتذكراسم تلك الوزيرة ــ في عهد حكومة أبو العدس العدوسي ، ومن فداحة الفساد تلك جرى استداعها إلى القضاء من بهدف استجوابها..

ومن المؤكد توجد مئات من فضائح الفساد الضخمة المتوارثة
من عهود حكومات سابقة والتي أفقرت الميزانيات العامة ومن خلالها خزينة الدولة أيضا وجعلتها خاوية فاضية حتى آخر فلس كما يُقال ..

إذ إن عملية تسليم ملفات و استلامها كما هي ومثلما كانت
من قبل حكومة مستقيلة و قديمة و حكومة جديدة و بدون أي فحص وتدقيق وشفافية كاملة هي بحد ذاتها تُعد تقصيرا بالواجب و إهمالا للالتزامات الإدارية والقانونية ، أن لم تكن فسادا بحد ذاته أيضا .

لهذا فنحن نقترح على السيد مصطفى الكاظمي أن يكلف رئيس
ديوان الرقابة المالية وباقي مسؤوليه من المفتشين و المختصين والخبراء الماليين القيام بعملية تدقيق واسعة متفحصة في الميزانيات السنوية السابقة لمعظم الحكومات السابقة ، لمعرفة أين ذهبت تلك الأموال الطائلة وعلى ماذا صُرفت وكيف ومتى ولماذا ..

نقول كل هذا لأنه أي مصطفى الكاظمي قد كرر مرار في الأونة
الأخيرة إنه عزم على مكافحة الفساد ..

طيب تفضل !…

فالساحة مفتوحة أمامك لتصول و تجول محاربة ضد الفساد ..

ولكن بدون طواحين هواء دونكشيوتية !!..

فصول وجول إذا كنت جديا و حاسما في قرارك !..

هامش ذاتا صلة

*(مكتب
الكاظمي: ما جرى اليوم فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة

نفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عقد الحكومة الجديدة
اجتماعها الأول، مؤكداً أن ماجرى هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة.

وقال المكتب في بيان إن “البيان المتداول عن عقد الحكومة الجديدة اجتماعها
الأول غير صحيح”.

وأضاف أن “ما جرى اليوم هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة
والجديدة”.

وكان الاعلام الحكومي افاد، في قت سابق من اليوم، بعقد الحكومة الجديدة برئاسة
مصطفى الكاظمي، اولى جلساتها واتخذت قرارات عدة ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق )