علاوي يدعو السلطات القضائية الى التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل

الاولى نيوز / بغداد

دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي السلطات القضائية الى التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل .

وبارك علاوي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي اليوم الاربعاء ” قرار مجلس الوزراء بالتصويت على مقررات اللجنة المشكلة لمتابعة الخروقات الانتخابية، واصفا إياها “بالخطوة العظيمة” للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وكشف المخالفات الفاضحة التي شابتها والجهات التي تقف وراءها “.

وأضاف : “كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي اثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية”.

وأهاب علاوي بمجلس النواب حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء “.

ودعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ” السلطات القضائية الى التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل، محذرا من ان أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية “.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدت امس الثلاثاء على استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروقات الانتخابات .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: ان مجلس الوزراء صادق على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018 بشأن خروقات الانتخابات ، المتضمنة عدا وفرزا يدويا بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز ، والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا ، وتوجيه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ، وطلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير ، واحالة مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة ، واحالة التقرير الى مجلس النواب لاتخاذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا”.

واضاف:”وكاجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق ، وتقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق .