عقوبات أمريكية على عراقي لتهريبه أسلحة وتحقيق دخل لصالح إيران
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عراقي إيراني لدوره في تسهيل عمليات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن أمير ديانات، ويعرف أيضا باسم عامر عبد العزيز جعفر، هو شريك “قديم” لكبار مسؤولي “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني (كان يترأسه قاسمي سليماني الذي لقي حتفه في غارة أميركية ببغداد في يناير الماضي).
وقالت الوزارة في البيان إن جعفر ساعد “فيلق القدس” على تحقيق مصادر دخل وتهريب الأسلحة إلى الخارج.وفرضت أيضا الوزارة عقوبات على شركة Taif Mining services LLC التي يملكها أو تدار بواسطته.
وقال البيان إنه ساهم في تسهيل عمليات التهريب لفيلق القدس لعدة سنوات، بما في ذلك شحن الأسلحة ومن بينها الصواريخ، واعتمدت تلك المنظمة الإيرانية عليه في تأمين دخول السفن التي تحمل الشحنات المهربة، واستخدام اتصالاته التجارية من أجل تسهيل الأمور اللوجستية، وشارك أيضا بشكل مباشر في عمليات التهريب من إيران إلى اليمن.
وتمكن أيضا من خلق فرص “غير مشروعة” إضافية لجلب إيرادات، وفي 2019، استغل الشركة المنطوية تحت العقوبات لشراء ناقلة نفط.ولفت البيان إلى أن المدعي العام في العاصمة الأميركية واشنطن وجه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ”انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال”، وقدمت أيضا دعوى مصادرة 12 مليون دولار تم استخدامها في هذه الجرائم وباعتبارها أصولا لمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين إن “النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني”. وأكد الوزير “التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح والشركاء الدوليين لتسهيل التجارة ذات الصلة بالنواحي الإنسانية ومساعدة الشعب الإيراني”.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
ونتيجة لهذا التنصيف، ينبغي تجميد كافة ممتلكات والمصالح في ممتلكات المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، وينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا تعاملات المواطنين الأميركيين كافة أو التعاملات داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.
