عقد دستوري جديد: نفط الشعب ..لمن ؟؟
مازن صاحب
بين حين واخر اقرا تصريحات وتحليلات تقسم ثروة النفط ما بين كون نفط كركوك كردستانيا شفطته الأنظمة السابقة لصالح الجنوب واستخدم لقتل جمال المدن الكردية .. مقابل حديث اخر عن الاطماع الكردية بنفط البصرة وأهمية العدالة والانصاف في الموازنة العامة للمدن في جنوب العراق .. فيما يأتي صوت من المدن الغربية يتباهى بأكبر حقل للغاز في عكاس ويبقى طريق العراق الدولي يمر عبر الانبار!! وفق هذا التصور هل يمكن طرح السؤال : في العقد الدستوري الجديد … نفط العراق وثرواته..لمن ؟؟ الإجابة الواقعية على هذا السؤال يتكرر الحديث عن الهوية الوطنية العراقية بموجب عقد دستوري فيما ما زالت موجبات الالتزام بهذا العقد الاجتماعي الدستوري غير متوافرة بسبب شيوع ثقافة الاجندات الحزبية والهويات الفرعية التي تمثل متبنياتها الفكرية وليس ثقافة عراق واحد وطن الجميع. وحين يتكرر الحديث عن العقد الاجتماعي الدستوري الجديد وضرورة طرحه ومناقشته في حوار وطني .. يقفز الجانب النفعي ما بين اصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية والسياسية… كل منهم يتعامل مع هذا النمط من الزبائنية النفعية ومطلوب من اي حوار وطني جديد معالجة معادلة هذه الزبائنية في معادلة صفرية صحيحة تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب والمنفعة العامة للدولة ..ولعل ابرز التحديات التي تواجه حتى النيات وتمنعها من التداول الاعلامي في اجندات حزبية تلغي القاعدة المؤسساتية الدستورية لهوية المواطنة العراقية وتستبدلها بحالة اللادولة والخضوع لاحكام امراء الطوائف السياسية في مفاسد المحاصصة. لذلك ثمة ازدواجية متجددة في الخطاب السياسي .. فالاكراد يصدرون نزعة الانفصال وحق تقرير المصير واعتبار ان ثروة النفط سلبت من ادارتهم الحزبية الى ادارة مركزية مليارات الدولارات … فيما واقع الحال ان ديوان الرقابة المالية حدد مليارات الدولارات خلال ما بعد ٢٠٠٣ حصلتها ادارة الإقليم من دون دفع مستحقات الحكومة الاتحادية !! ويكرر ذات الخطأ المنهجي في فهم الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم للهوية الوطنية العراقية الجامعة في العقد الاجتماعي الدستوري ..خلال الحديث عن نفط البصرة والعمارة ..او حقول الغاز التي لم تستثمر بعد في عكاس!! النتيجة ان كل شرائح الشعب العراقي واجهت وتواجه أزمات مالية متشابكة جعلت الواقع الاقتصادي العراقي يهدد معيشة المواطن العراقي في كردستان والبصرة والانبار على حد سواء ..من دون ان تحقق الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم تلك الحلول المنشودة لتكون ثروة النفط نعمة وليس نقمة !! مثل هكذا وقائع لتحليل اصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية والسياسية في التعامل مع ملف الثروة الوطنية واغلبها من ريع النفط .. تتطلب من الكفاءات الاكاديمية والمثقفة طرح السؤال الاخر كيف تكون ثروة النفط لكل العراقيين في عراق واحد وطن الجميع ؟؟ وما مصفوفة احتمالات الحلول الصفرية التي تجعل قيمة الثروة النفطية عنوانا للالتزام باحكام الدستور التي تعزز المشتركات الوطنية وليس تنازع وتضارب المصالح الحزبية..مثل هذه المصفوفة للاحتمالات من (صفر سالب) الى (صفر موجب) لابد أن تطرح فيها الاراء والملاحظات عن طريق النقاش العام ..فبدلا من المناكفات في وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على الرأي العام الجمعي العراقي ..لابد من تكرار السؤال كيف يمكن ان تكون ثروة النفط ..نعمة وليس نقمة ..في البرنامج الانتخابية وفي البيانات الأساسية للاعلان عن الاحزاب المتصدية للانتخابات المقبلة بعقلية تغادر مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية. عندها يمكن للحوار العام ان يفرز الاستنتاجات الاهم عند وقوف الناخب امام صندوق الاقتراع بأهمية انتخاب المستقبل العراقي وليس ماضوية الاختلافات الحزبية .. كنموذج لتطوير التنمية السياسية المستدامة.. مثل هذا الحوار العام عن ثروة النفط .. يرجح بطاقة الاقتراع الابرز ..في عقد دستوري اجتماعي جديد .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
