عقدة المادة 57

عقدة المادة 57 – خالد السلامي

منذ عدة سنوات والحديث يتزايد بشكل مضطرد حول ضرورة تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي تتعلق بموضوع حضانة الام المطلقة لاطفالها. ولااريد الخوض في تفاصيل تلك المادة وذلك القانون لاني لست بقانوني لكني ساتناول الموضوع من جوانبه الانسانية فقط التي تمثل اهم جوانب هذه الحالة المعقدة فعلا . فلو أخذنا الأطفال من امهم لنُوُدعهم عند ابيهم المتزوج فانهم سيذوقون الأمرين في بيت زوجة الاب حيث سوء المعاملة وحرقة الشوق لوالدتهم ولو تُركوا عند امهم فسوف تحاول بكل جهدها معاقبة زوجها السابق من خلال التهرب من مواجهتهم لابيهم وحرمانه من رؤيتهم هذا ان لم تكن قد تزوجت. فان تزوجت فستكون المصيبة اكبر بكثير مما نتصوره لانهم سيعانون من ظلم زوج الاب وحرمانهم من ابيهم والخوف من فقدان حنان امهم وفي كل الأحوال فان الضحية الاولى والاخيرة هم الأطفال . لذا فان حل هذه العقدة يتطلب جهودا عالية التفكير والتوازن والدقة لمراعاة وضع الاولاد النفسي والصحي اولا ثم معاناة الوالدين ثانيا. ومن الحلول المقترحة هنا ان تبقى الحضانة عند الام مادامت غير متزوجة من شخص ثان حتى يبلغوا من العمر والعقل مايجعلهم يستطيعون اختيار مكانهم الذي يرغبون العيش فيه سواء مع الام او الاب على أن توضع ضوابط ملزمة تنظم كيفية التقائهم بأبيهم وفي حالة المخالفة تنذر الام بحرمانها من الحضانة وفي التكرار لثلاث مرات يتم تنفيذ الانذار ونقل الحضانة الى والدهم وفي حال زواج الام يتم وضع ترتيب جديد وضوابط اخرى لضمان سلامة الاولاد اولا ومواصلة التقائهم بأبيهم بشكل منتظم .كلنا يعلم كم هي صعبة محاولة إيجاد حلول قانونية تضمن مصالح كل الأطراف وخصوصا الاولاد والحل الافضل هو القيام بحملة توعوية لمكافحة حالات الطلاق واقناع النساء بالبقاء في بيت الزوجية حتى وان تزوج زوجها زوجة اخرى لاي سبب كان لان مصلحتها ومصلحة اولادها تقتضي الاستمرار قدر المستطاع مع زوجها لحين بلوغ اولادها العمر الذي يجعلهم يتمكنون من اعالتها.