عقارات الدولة مورد مهم لتمويل عجز الميزانية

اعلنتْ دائرة عقارات الدولة، الاحد، عن تسديد ما نسبته 90 بالمئة من الاحزاب والجهات السياسية، لما بذمتها من مبالغ عن العقارات التي تشغلها، كاشفة عن اعدادها خطة لاستثمار عقارات وزارة المالية وادخال نظام الكتروني للحد من التجاوز عليها.
وقال مدير الدائرة احمد الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، ان “عائدية العقارات والاراضي في البلاد، تختلف مرجعياتها، اذ ان الدائرة مسؤولة فقط عن العقارات التابعة لوزارة المالية والتي تدار من قبلها بشكل مباشر”.
وأضاف الربيعي، انه “تم التجاوز على عدد كبير منها او استغلالها من قبل المواطنين والسياسيين والاحزاب بعد سقوط النظام المقبور”، منوها بأن دائرته “كثفت جهودها باتجاهين، الاول رفع التجاوزات، والثاني استحصال بدل نقدي عن استغلالها.
واوضح الربيعي ان “شاغلي العقارات من المتنفذين والسياسيين والاحزاب كانوا يمتنعون عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ عن ذلك، بيد ان تنسيق دائرته مع هيئة النزاهة والادعاء العام وتفعيل قانون تحصيل الديون الحكومية والمتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، أديا الى قيام شاغلي تلك العقارات، بتسديد ما بذمتهم للدولة، وبنسبة بلغت90 بالمئة”.
وافصح عن “عدد العقارات التي تديرها الدائرة والتابعة لوزارة المالية، بين 90 الى 100 الف، عدا العقارات الموجودة في اقليم كردستان”، مبينا انها “تقسم على اساس سكني وتجاري وصناعي وزراعي، وتدار وفق قاعدة بيانات ورقية والتي عمدت الدائرة مؤخرا لاستبدالها بإلكترونية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاعمار، “.
وكشف الربيعي عن “وجود خطة متكاملة رفعت الى وزارة المالية، لاستغلال العقارات التابعة للدولة لدعم خزينة الدولة”.
وعما يتردد بين الحين والآخر عن حدوث حالات تزوير تطول عقارات الدولة، شدد مدير عقارات الدولة على ان “عمليات نقل ملكية العقار تتم عن طريق دائرة التسجيل العقاري، ولا وجود لأي نقل او تزوير في سجلات الدائرة، لاسيما ان لديها تنسيقا مع الجهات الرقابية للكشف عن هكذا حالات ان وجدت”.

الأولى نيوز _متابعة