مطالبة الحكومة بتعويض شريحتين من المواطنين لمواجهة صدمة تخفيض قيمة الدينار
ويؤكد عضو مجلس النواب، حازم الخالدي، إن “فائدة الحكومة من رفع سعر الصرف، لا تتجاوز 12 تريليون دينار عراقي”.
وانتقد الخالدي، في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز) كان على عاتق المواطنين”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن “تعوض الحكومة المواطنين على غرار تعويض المقاولين، وخاصة المشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية، وذوي الدخل المحدود”.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
وفي وقت سابق، أكد مدير الموازنة السابق بوزارة المالية، حازم هادي، أن تخفيض قيمة العملة المحلية في البلاد احدث صدمة في السوق، فيما بين أن الصدمة التي حدثت كان لابد منها لتمويل العجز في الموازنة بدل تعريض سيادة الدولة للخطر، حسب وصفه.
وقال حازم هادي، في مقابلة متلفزة تابعتها (الاول نيوز)، إن مزايا الموازنة المالية للعام المقبل هي “توفير المال والابتعاد عن الاقتراض، لان حجم المديونية للعراق اصبح كبيرة جدا وبلغ 160 ترليون دينار، منها قروض داخلية وخارجية”.
واضاف هادي، أن “الدين الداخلي انخفض تلقائيا بارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار”، مبيناً أن “الصدمة التي حصلت في السوق كان لابد منها، لان تغطية العجز المالي عن طريق الاقتراض يتضمن مساوء كبيرة، بينها فقدان سيادة الدولة”.
وأشار إلى أن “فشل السياسية الاقتصادية في البلاد في السنوات الماضية جعلت العراق سوقا للسلع المستوردة وجرى اغراق السوق العراقي بتلك السلع، وادى كذلك انخافض الايرادات بفعل تراجع سعر وانتاج النفط، وجميع تلك العوامل سببت ازمة مالية كبيرة للاقتصاد العراقي”.
