عضو لجنة الاتصالات يعلق على شركات الهاتف النقال
كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، عن وجود جهات سياسية وموظفين في دوائر الدولة يقفون مع شركات الهاتف النقال من أجل التغطية على عدم فتح ملفات الديون والضرائب وغيرها.
وقال الربيعي في لقاء متلفز تابعته (الأولى نيوز) إن “شركات الهاتف النقال في العراق، عملت على تكوين نفوذ سياسي لها وكذلك هناك موظفين في دوائر الدولة، أصبحوا شبه موظفين في هذه الشركات من أجل التغطية على كثير من الملفات من بينها الديون التي بذمة هذه الشركات وكذلك الضرائب وبهذا انسلبت إرادة قطاع الاتصالات في العراق وأصبح خاسرا”.
وأضاف أن “قانون هيئة الإعلام والاتصالات، لا يسمح لديوان الرقابة المالية بمتابعة شركات الهاتف النقال ومحاسبتها وبالتالي هيئة الإعلام جاءت بشركة حسابات أردنية لمتابعة شركات الهاتف النقال وهذه الشركة لا أحد يستطيع أن يحاسبها، مؤكداً أن “هذه الشركة الأردنية جاءت بالاتفاق بين شركات الهاتف النقال وهيئة الإعلام والاتصالات”.
وتابع عضو لجنة الاتصالات، أن “مطلبنا الرئيسي، هو إيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال وإجبار هذه الشركات على دفع ما بذمتها من ديون وضرائب وبالتالي بعد سنة عندما ينتهي عقدها الحالي، تدخل منافسة مع شركات عالمية في مزاد دولي من أجل الإنصاف” مبينا أن “المشكلة بكل ذلك هي هيئة الإعلام والاتصالات وليس الحكومة”.
وذكر النائب علاء الربيعي، يوم الجمعة الماضي (10 تموز 2020) في بيان تلقت (الأولى نيوز)نسخة منه، أن “في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال، بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين، نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي على هذه الشركات بدلاً من أن تحمي مصالح العراق الذي عانى وما زال يعاني من سوء ادارات بعض مؤسساته، ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها”.
وأضاف الربيعي، أن “الجميع يعلم أن ظروف العراق الحالية افضل من عام 2007 بكثير، وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها، فضلا عن ان هذه الشركات أخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها، فضلا عن سوء الخدمة والاسعار”.
وتابع قائلاً: “اليوم نؤكد بأننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك، فضلا عن المطالبة بكافة المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نبه بيان الهيئة له، والاليات التي تم احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة، والذي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها، فضلا عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك”، مؤكداً “سنحقق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون، ولمصلحة من، او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه”.
ولفت إلى أن “بيان هيأة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء، من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للأوراق المالية، والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق، ولم تحقق الفائدة الحقيقية لأن عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف”.
وطالب الربيعي، “رئيس مجلس الوزراء بإقالة كافة المعنيين في الامر بهيئة الاعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي، ومجلس امنائها، واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً، وتحرير الهيأة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى اسوء مؤسسة من حيث الخدمة ويجب عدم السكوت عنهم”.
واختتم الربيعي بيانه قائلاً: “نؤكد لشعبنا العراقي ان النواب الشرفاء ماضين في ايقاف هذا القرار، ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له، لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق امام سراقه”.
