عضو في القانونية النيابية يتحدث عن خيار بديل لاستقطاعات رواتب الموظفين
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب حسين العقابي، الثلاثاء (2 شباط 2021)، أن مشروع قانون موازنة 2021، ستكون خالية من الاستقطاعات من رواتب الموظفين، وفيما تحدث عن خيار بديل، أشار الى أن ضريبة الدخل ليس من عمل البرلمان.
وقال العقابي في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “الاستقطاعات من رواتب الموظفين وفق نص الموازنة، مرفوضة من حيث المبدأ من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب، وهذه الاستقطاعات لن تقر وسيتم رفضها في مشروع قانون موازنة سنة 2021 وهناك توجه برلماني بهذا الصدد، وسيتم اقرار الموازنة من دون اي استقطاع من الموظفين”.
وبين أن “هذا الرفض خصوصاً جاء بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فلا يمكن تحميل الموظف تبعات جديدة، وهو يشكل الشريحة الاوسع في المجتمع العراقي”.
وأضاف ان “مجلس النواب سيرفض اي الاستقطاعات من رواتب الموظفين، اما الاستقطاعات تكون بناء على قانون ضريبة الدخل، وهذا الأمر تطبيقه من اختصاص وصلاحية وعمل الحكومة”.
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي كشفت، الثلاثاء (02 شباط 2021)، سقف الرواتب المشمولة بالضرائب المفروضة بدل الاستقطاعات في الموازنة الاتحادية المالية للعام الحالي.
وقالت الدليمي في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)، إن “من أبرز التعديلات التي جرت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وهو خفض حجمها من 164 إلى 128 تريليون دينار، وتقليل العجز المالي التخميني من 71 إلى 40 تريليون دينار”.
وأضافت، أن “المالية النيابية حذفت الاستقطاعات الواردة في قانون الموازنة ووضعت بدلا عنها قانون الضريبة التي ستطبق على كل من لديه راتب أكثر من (750) ألف دينار فما فوق”، معتبرة ان “الاستقطاعات الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين”.
ويوم الأحد الماضي، أكد عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، وحسم قضية الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكد النائب وجود خيارين أمام استقطاع رواتب الموظفين.
وقال كوجر في تصريح صحفي تابعت (الاولى نيوز)، إن “التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليون إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة”، مشددا على أن “الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع”.
وبشأن تخفيض العجز بالموازنة إلى قرابة العشرين تريليون دينار بعد استقرار أسعار النفط، فيعتقد النائب، أن “هذا العجز سيكون مخفضاً وليس عجزاً فعلياً”.
ورأى كوجر، الذي يترأس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه “بعد هذه التعديلات، ستتمكن الحكومة من عبور هذه السنة بأقل الأضرار أو الأعباء المالية كالتي حصلت في العام 2020”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية خاضت وللمرة الأولى في تفاصيل موازنات الكثير من مؤسسات الدولة، ووصلت إلى أن من الضروري إجراء تعديلات على هذه الموازنات وحذف بعضها من قانون الموازنة”.
وتابع النائب قائلاً: “من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له”، لافتا إلى أن “متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد”.
ويعتقد النائب الكردستاني، أن “عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة، للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل”، كاشفا أن لجنته “وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة”.
وفيما يخص ضرائب الدخل، أوضح كوجر، أن “هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل، الأول؛ اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني؛ يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا”.
وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.
وبيّن، أن “تقديم قانون الموازنة العامة للتصويت يتوقف على وصول الإجابات من بعض المؤسسات للجنة المالية والتي تخص موازناتها، فضلا عن حسم قضية الحكومة الاتحادية والإقليم، وبالتالي التوافق على هذه النقطتين، وسيدفعنا لتقديم قانون الموازنة في نهاية الأسبوع الجاري للتصويت”.
