الاولى نيوز / بغداد
دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي مجلس النواب إلى إصدار تشريع قانوني لتطبيق المادة 18 من الدستور العراقي.
وقال البياتي في بيان ” إن على مجلس النواب العراقي إصدار تشريع قانوني يطبق على مزدوجي الجنسية حال تسلمهم للمناصب السيادية وفقاً لما جاء في المادة 18 من الدستور الفقرة الرابعة التي نصت على أنه (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون).
وحث عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان السلطة التشريعية على متابعة هذا الموضوع وإقراره قبل ختام دورتها الحالية ، مبيناً أن بناء أركان الدولة العراقية السليمة لا يتم إلا من خلال تعزيز أسس القانون والالتزام بالدستور العراقي وإن التنصل عن بعض مواده يؤدي إلى خلل كبير وازدواجية في بناء أسس الدولة.
وأضاف أن تفعيل المادة 18 تسهم في تحقيق العدالة والمساواة بالحقوق بين كل مكونات الشعب العراقي وأطيافه بدون تمييز ووفق القيم والمثل العليا التي جاء بها الدستور العراقي وبما يحفظ العراق ووحدته الوطنية ويرسخ مبادئ الديمقراطية فيه .
