عضو بمالية البرلمان تكشف عن موقف الكاظمي من تعديلات اللجنة على الموازنة

كشفت عضو اللجنة المالية، سهام العقيلي، الأحد، 07 شباط، 2021، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان مرتاحا لما اجرته اللجنة المالية من تعديل على مسودة قانون موازنة 2021.

وقالت العقيلي في تصريح متلفز ، إن “اللجنة المالية استضافت 302 شخصية حكومية لمناقشة قانون الموازنة، وقد تم تخفيض النفقات التشغيلة والعجز بالموازنة”.

واضافت أن “اللجنة المالية اتفقت على فرض ضريبة 1500 دولار على كل عامل اجنبي، وستذهب الاموال إلى المشاريع الزراعية والصناعية”.

وبينت العقيلي أن “رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللجنة المالية كان مرتاحاً لتعديلات اللجنة على الموازنة”، لافتة إلى أن “الغاء الاستقطاعات من الرواتب تم بعد اضافة نفقات اضافية للحكومة من اموال رفع اسعار النفط وغيرها من الواردات”.

واشارت إلى أن “المفاوضات مع إقليم كردستان ما تزال مستمرة ونعمل على ايجاد الحلول الجذرية”.

ولفتت إلى أن “هناك مقترحا من الكتل السياسية يقضي بتسليم كردستان لكامل نفطها وابارها النفطية مقابل دفع رواتبها من بغداد”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الكاظمي، حضر اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “اللجنة المالية ناقشت مسودة قانون موازنة 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من المالية، والتخطيط، والنفط، والإسكان، والإعمار، والبلديات، والأشغال، وأمين عام مجلس الوزراء”.

واعلن مجلس النواب، الأحد، عن أبرز ما تضمنه اجتماع المالية النيابية، برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن مسودة مشروع موازنة 2021.

وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط”.

وأضاف، أن “اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة”، مشيراً إلى أن “ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من  302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة”.

وأكد البيان، أن “الاجتماع تناول دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات”.

ولفت إلى أن “الاجتماع تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة”، مبيناً أن “اللجنة المالية ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ  الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها”.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماع بحث التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة”.