عضو بمالية البرلمان: التصويت على قانون الدعم الطارئ الأسبوع المقبل
توقع عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي، اليوم الأربعاء، إتمام النقاشات حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يوم غد الخميس والتصويت عليه الأسبوع المقبل.
وقال الدوسكي للقناة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “يوم غد سيتم إعادة صياغة بعض النقاط في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ونتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل”.
وأضاف، أن “هناك تفاؤلاً داخل اللجنة المالية النيابية بمختلف أعضائها بالوصول إلى صيغة نهائية للمشروع غداً”.
وحول استضافة وزير الموارد المائية اليوم داخل اللجنة، أضاف، أن “موضوع مشاريع المياه مهم وحيوي لذلك ارتأى مجلس النواب ضرورة تسليط الضوء عليه بالنقاشات حول قانون الدعم الطارئ عبر بحث التخصيصات المالية للسدود وقنوات الري والسقي لأن هذا الملف مرتبط بالأمن بالغذائي ويوم غد ستُحدد المبالغ النهائية”.
وأكد أن “اللجنة المالية عدلت النسب الواردة بنسخة الحكومة للقانون إلى مبالغ واضحة وألغت القروض الداخلية والخارجية وأضفنا مبالغ لشراء المواد التموينية وشراء الحبوب كالحنطة ودفع ديون الفلاحين ومبالغ مشاريع تنمية الأقاليم”.
وخلال استضافة وزير الموارد المائية مهدي الحمداني اليوم في اللجنة، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، التوجه لدعم مشاريع وزارتي الموارد المائية والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي.وقال الكعبي في كلمة له خلال الاستضافة : “نشكر رئيس مجلس النواب لالتفاته حول تلبية حاجات وزارة الموارد المائية في ظل الظرف الراهن وهناك توجه نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي لاسيما المتعلقة بوزارتي الموارد والتجارة”.
وأضاف، أن “من واجب اللجنة المالية وضع التخصيصات المالية اللازمة وتصويبها في المكان المناسب ولن يحصل ذلك إن لم تكن هناك لقاءات جانبية مع الوزارات لكي تتوضح الصورة”.
وتابع أن “التخصيصات التي طلبتها وزارة الموارد المائية قد تكون كبيرة وكثيرة وجزء منها يدخل في قطاعات مختلفة ويتجه مجلس النواب والمالية النيابية نحو اكمال المثلث الذي يحقق الامن الغذائي”.
وأشار إلى أن “المالية النيابية اجتمعت مع وزير الموارد وناقشت تخصيصات الوزارة والجداول التي قدمتها الوزارة الى المالية النيابية وستكون مناسبة لوضع مبلغ يتناسب مع الفترة الزمنية المتبقية ومع خطة الوزارة وليس بالضرورة أن يخصص نفس المبلغ الذي تقدمت به الوزارة ولكنه يلبي حاجة الوزارة بشكل مرضي”.
