عضو بكتلة صادقون يتهم وزيرًا سابقاً بإرسال الأموال لأقليم كردستان دون علم الحكومة

اتهم عضو كتلة صادقون النيابية والتابعة لحركة عصائب أهل الحق، عدي عواد، السبت، 15 آب، 2020، حكومة إقليم كردستان بتهريب نفط الإقليم إلى اسرائيل، فيما كشف عن خرق قانوني ارتكبه وزير المالية السابق، فؤاد حسين.

وقال عواد في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز) إن “الحديث عن عدم التزام الحكومة المركزية ببنود الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان غير حقيقي، لأن الاخيرة لم ترسل الـ250 الف برميل من النفط التي تم الاتفاق عليها مقابل تسليم رواتب موظففي الإقليم”.

واضاف أن “كردستان لا تلتزم بالقرارات المركزية، فلم تسلم النفط ولا واردات المنافذ الحدودية التي باتت تهدد الامن القومي للبلاد”.

واشار عواد إلى أن “وزير المالية السابق فؤاد حسين ارتكب خرقا قانونيا من خلال ارساله امولا إلى كردستان مباشرة من دون الرجوع لمجلس الوزراء، وهنالك دعوى قضائية مقامة ضده في محكمة الكرخ المهتمة بقضايا النزاهة من قبل 50 نائبا”، لافتا إلى أن “وزير المالية السابق ارتكب الكثير من الخروقات لكنه مدعوم بالاتفاقات السياسية التي دفعته لمنصب الخارجية فضلا عن الدعم الحزبي الحاصل عليه في كردستان”.

وبين أن “كردستان إلى جانب تقاعسها عن ارسال النفط وموارد الإقليم تقوم بتهريب النفط إلى اسرائيل او إلى اماكن اخرى”.

وكانت حكومة اقليم كردستان، قد أكدت، الاربعاء 12 آب 2020، أن بغداد غير مستعدة للتجاوب رغم تقديم كردستان جميع المسوغات الدستورية، مبدية استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب.

وقالت الحكومة في بيان ، ان “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”، مبينة انه “جرى في مستهل الاجتماع، مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.

واضافت ان “مجلس الوزراء ثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية”، مشيرة الى ان “حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق”.

 وتابعت ان “الإقليم وافق على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم”.

بعد ذلك، ردت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاربعاء 12 آب 2020، على بيان حكومة إقليم كردستان الذي اتهم بغداد بالمماطلة في ملف إرسال رواتب موظفي الإقليم. 

وجاء نص البيان كالتالي:

“تعرب وزارة المالية الاتحادية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كردستان اليوم الاربعاء (12 آب 2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. 

وتؤكد الوزارة ان الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كردستان العراق ، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية. 

وان وزارة المالية اذ تؤكد ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم. 

وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى ان عدم ابداء حكومة الاقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع ، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد. 

ان الاساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في اطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان ، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية”.