عضو بقانونيته ينتقد البرلمان ويحذر من خطر يهدد مستقبل الإنتخابات التشريعية
انتقد عضو القانونية النيابية، حسين العقابي، السبت، 19 أيلول، 2020، تأخر مجلس النواب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية لغاية الآن.
وقال العقابي ، إن “عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية لغاية الان يعد امرا خطيرا ويهدد مستقبل الانتخابات المبكرة “، مبينا أن “مجلس النواب مطالب بالمضي بتشريع القانون الاصلي الذي نصت عليه المادة 92 من الدستور العراقي”.
واضاف البيان أن “الاهمال والتقصير هما الصفة الغالبة على سلوك السلطة التشريعية في المضي بتشريع القانون”، لافتا إلى أن “هنالك خلافات على قانون المحكمة الاتحادية، ولكنها هامشية ومحدودة ولن يصار لاتفاق عليها “.
وتابع العقابي، أن “التأخير في عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من قراءته مرتين في مجلس النواب، ادخلنا في فراغ دستوري وجعل المجلس محلا للنقد “.
وفي وقت سابق، طالب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت (19 أيلول 2020)، مجلس النواب بحسم موضوع الدوائر الانتخابية المتعلقة بقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية.
وقال الحكيم في المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة: “نجدد دعمنا للانتخابات المبكرة ونطالب البرلمان بضرورة حسم الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، وحسم قانون المحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات”.
وأضاف قائلاً: “نريد انتخابات نزيهة بعيدة عن السلاح والمال السياسي، وبعيدة عن الحملات التسقيطية، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون عاجل ومنصف، لانتخاب نواب يمثلون الشعب”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، أوضح الثلاثاء (08 أيلول 2020)، أن لجنته أحالت النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل.
وقال همزة في تصريح صحفي، إن لجنته “أحالت النقاط الخلافية في مسودة التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها”.
وأوضح، أن “الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت”، مضيفا أن “الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها”.
وأشار إلى أن “الكتل البرلمانية متفقة على 80% من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 % من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريبا”.