عضو ببرلمان كردستان يتحدث عن عائق وحيد للتصويت على حصة الإقليم في الموازنة
أكد عضو برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، الأربعاء، 10 شباط، 2021، أن وفد حكومة إقليم كردستان الذي سيزور بغداد استكمل كافة الشروط الفنية للتوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين وتضمين حصة الإقليم في موازنة 2021.
وقال علي ، إن “وفد الإقليم الذي سيزور بغداد سيكون متمسكا بالأمل لتثبيت حصة كردستان في موازنة 2921، كما أنه أكمل كل الشروط الفنية من أجل أن يتم هذا الأمر”.
واضاف أن “العائق الوحيد الذي يقف عقبة امام التصويت على حصة كردستان من موازنة 2021 هو النقاش السياسي مع الكتل السياسية التي تمتلك نفوذا مؤثرا داخل قبة البرلمان”.
واشار علي إلى أن “هناك مجموعة نقاط وجزئيات تتعلق بوجود فرع لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الإقليم وطريقة عمل المنافذ الحدودية، وهذه الأمور من السهل التوصل لاتفاق نهائي بشأنها، لكن مسألة تسليم النفط بكامله، صعب جدا ومطلب غير دستوري”.
وبين أن “وقد الإقليم يأمل أن لا تماطل الكتل السياسية بمختلف توجهاتها وتضع الكرد بموقف محرج، لأن الأمر يتعلق بقوت المواطنين، وتبتعد عن تحويل المشكلة بين الطرفين من فنية إلى سياسية بحتة”.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء، أن مجلس وزراء الإقليم ناقش سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية، ومراحل تنفيذ قانون الإصلاح.
وذكرت حكومة الإقليم، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء 10 شباط (فبراير) 2021، جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني”.
وأشار البيان، إلى أنه “في مستهل الاجتماع، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوفد المفاوض، عرضاً حول مسار مباحثات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والمستحقات المالية في إطار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021″، مشيراً إلى “وجود عدد من المقترحات المتبادلة، إلا أنها لم تثبت بعد في مشروع الموازنة العامة”.
وأوضح أن “المعلومات والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات عُرضت بشكل شفاف خلال المباحثات مع الأطراف السياسية العراقية ولا سيما اللجنة المالية في مجلس النواب”، مبينا أنه “أبدينا استعدادنا للاتفاق على أساس الدستور والقوانين النافذة”.
وبيّن نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم، أن “المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق ملائم”.
وبحسب البيان، عرض وزير التخطيط دارا رشيد “تقريراً عن الاستعدادات والخطوات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021″، وأشار إلى أنه “تم قطع خطوات جيدة بهذا الصدد على أن يتم عرضها في المستقبل”.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، “قدم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة وسكرتير لجنة تطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو تقريراً عن مستوى تطبيق القرارات الخاصة إزاء (قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد)”.
وبحسب البيان، فانه بعد إبداء الملاحظات والآراء، شدد رئيس الحكومة على “ضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات القانون كافة من أجل إرساء العدالة وتطبيق القانون”.
