عضو ببرلمان الإقليم : مشكلة كردستان مع بغداد حول النفط لن تُحل من دون إصدار هذا القانون
قال عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، جهاد حسن، الأربعاء، 02 أيلول، 2020، أن مشكلة تصدير النفط بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة كردستان، لن تُحل من دون اصدار قانون النفط والغاز.
وقال حسن ، إن “الإقليم ما يزال يصدر النفط عبر منافذه الحدودية لأن التفاهم بين بغداد وأربيل لم يتوصل إلى الحلول النهائية، ولن يحصل هذا الامر من دون اصار قانون النفط والغاز الذي تعرقله اطرافا سياسية يضر بمصالحها”.
واضاف أن ” الإقليم سيلتزم التزاما كاملا بما ينتج عن ذلك الاتفاق الذي من المنتظر ان يتم توقيعه بين الحكومتين مع انتظار زيارة وفد حكومة الإقليم في الأيام المقبلة إلى بغداد”.
وبشأن تخفيض النفط طبقا لطلب أوبك، قال حسن، إن “الإقليم خفض حصته من مجموع الحصة المراد تخفيضها من صادرات العراق وملتزم بهذه التفصيلة بشكل كامل”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة النفط، الأربعاء (2 ايلول 2020)، أن إقليم كردستان مازال مستمراً بعمليات التصدير من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية، فيما اشارت الى نيتها بمفاتحة دول اوبك لاعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير.
وقال الوزير احسان عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “اقليم كردستان مستمر بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أن “الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء انبوب تصديرالنفط الخام بصرة ـ عقبة بطاقة مليون برميل”، متوقعا ان يشهد الربع الاول من العام المقبل احالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به”.
وأوضح ان “الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة اما في الجانب الاردني فسيكون على شكل استثمارات”، مبينا ان “نجاح المشروع سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان التركي”.
وكشف الوزير عن “وجود مساع لاعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في اوبك، اذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الاول لعام 2021 لطلب المساعدة لكن ستلتزم الوزارة بالتخفيض خلال الاشهر الثلاثة المقبلة”.
