عضو بالمالية النيابية يدعو الى (كشف المستور) باستثمار شركة كي كارد في اموال المتقاعدين

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، الى التحقيق وكشف ’’المستور’’ في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين في العراق.

وقال الجبوري ،ان “استثمار شركة (كي كارد) بأموال هيأة التقاعد من خلال مصرف الرافدين هو مخالفة للقانون، لان التعاملان اقتصرت على شركة دون سواها وهو مدعاة للتشكيك بوجود شبهات فساد كبيرة، الامر الذي يدفعنا لمطالبة هيأة النزاهة للتحقيق من الملف وكشف المستور فيه”.

واضاف الجبوري، ان “الاستثمار حصل من خلال اعطاء قروض مالية للموظفين من خلال شركة (كي كارد) تحديدا، ما يعني انها ستبقى قائمة في التعاملات المالية”.

واوضح “خاصة وان الموظفين قاموا بسحب قروض مالية بعشرات الملايين من الدنانير ما يجعله مضطرا للتعامل معها، لانه سيقوم بتسديد المبلغ من خلال بطاقة (كي كارد)، التي ستبقى متسيدة ومتحكمة بالوضع رغم ورود الكثير من الشكاوي عليها من ناحية ارتفاع الاستقطاعات المالية التي وصلت من 6-8 الاف دينار”.

وجدد النائب دعوته “للتحقيق وكشف المستور بالصفقات التي تجريها شركة (كي كارد) على حساب المتقاعدين”.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، أن شركة كي كارد التي تضطلع بمهمة المساهمة بصرف رواتب الموطنة رواتبهم والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية  تعمل خارج ضوابط البنك المركزي العراقي.

وقال الجبوري ، إن “شركة كي كارد تعمل خارج ضوابط البنك المركزي العراقي وبياناتها غير مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية منذ 2013”.

واضاف الجبوري، ان “هناك توسعا غير قانوني في عمل منافذ الشركة ونشاطاتها وكذلك الاجور والعمولات التي تستوفيها من قبل المواطنين”.

ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الى “ضرورة فتح تحقيق في كل المخالفات المذكورة واجراء تدقيق مالي لبياناتها وفق الضوابط والتعليمات”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد توعدت في 30 كانون الثاني 2019، بكشف “شبهات فساد خطيرة” تتعلق بشركة “كي كارد العراق”، فيما طالبت الحكومة بإصدار مذكرات قبض بحق مالكها وشركائه.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي ، ان “الكثير من شبهات الفساد الخطيرة تطال ملف شركة (كي كارد) العراق، مبينا أن “غسيل الاموال من ضمن تلك الشبهات”.

وأضاف الصيادي، أن “الحكومة مطالبة بممارسة دورها في الحفاظ على المال العام وسرية بيانات الموظفين، من خلال تحريك شكاوى ضد الشركة وإصدار مذكرات قبض بحق مالكها المدعو بهاء وشركاؤه ايضا”.