عضو بالمالية النيابية يحدد ’’مشكلة جوهرية’’ بالورقة البيضاء ’’الإصلاحية’’
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأحد، (15 تشرين الثاني، 2020)، خلو الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، من التوقيتات الزمنية لتطبيقها على أرض الواقع.
وقال كوجر ، إن “الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، تحتاج إلى دراسة ومراجعة جدية لجميع البنود التي وردت، فيما نوه إلى أنها لم تحدد بسقف زمني لتطبيقها على ارض الواقع من قبل الحكومة”.
واضاف أن “الأزمة المالية المعقدة التي يمر فيها العراق تحتم على الحكومة إيجاد بدائل عن النفط لتجاوز الأزمة، لان تطبيق الورقة الإصلاحية يحتاج إلى سنوات عدة حتى تحقق نتائجها، والأزمة الحالية تحتاج لحلول آنية بعيدة عن الاقتراض”.
وتابع أن “الحكومة خولت اللجنة المالية بمراجعة وتقييم الورقة وإرسال الملاحظات مع الورقة إلى الحكومة مجددًا من أجل تحويلها في فقرات قابلة للتطبيق على ثلاث مراحل”، لافتا إلى أن “المرحلة الأولى تكون في مشروع قانون موازنة 2021 والثانية في مشروع قانون موازنة 2022، والثالثة في مشروع قانون موازنة 2023”.
وتبنت الحكومة العراقية رسميا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته خلية الطوارئ للإصلاح المالي والذي يعرف بـ(الورقة البيضاء).
ونشر موقع الحكومة العراقية الالكتروني ملخصاً لأهداف ومحاور الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي جاء فيه:
(الورقة البيضاء) هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي د. علي علاوي قال إن “الورقة البيضاء تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.
وبالرغم من أن الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق ترتبط بالتراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، إلا ان (الورقة البيضاء) بينت، وبشكل دقيق مدعوما بالأرقام والحقائق من مصادر دولية مختصة، أن جذور الأزمة تعود لعقود طويلة.
واستعرضت (الورقة البيضاء) سلسلة من العوامل التي شوهت الاقتصاد العراقي وقوضت قدرته على توفير حياة كريمة لشرائح كبيرة من العراقيين، وادت الى فشله في مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم.
