عضو بالمالية النيابية يحدد سببا لتكتم علاوي على”الورقة الاصلاحية” ويكشف الية طرحها
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، اليوم الأحد (13 أيلول 2020) عن أن الحكومة سترسل المسودة الأولى للورقة الإصلاحية، والمكونة من عدة قوانين وقرارات اقتصادية تقشفية، إلى مجلس النواب نهاية شهر أيلول الجاري.
وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، تعهد في اجتماعه الأخير مع أعضاء اللجنة المالية النيابية، بتقديم المسودة الأولية للورقة الإصلاحية في نهاية شهر أيلول الجاري، والمتضمنة عددا من القوانين والقرارات التقشفية”، مبينا أن “هذه الورقة الإصلاحية ستحدد موازنات معينة لمجالات مختلفة”.
ويضيف أن “النموذج الأول للورقة الإصلاحية الذي ستقدمه الحكومة سيعرض على النقاش في دائرة ضيقة جدا، وسيقتصر الحضور فيها على شخصيات محددة كرؤساء اللجان البرلمانية المعنية وبعض الوزراء”، مؤكدا أن “وزير المالية ألزم نفسه بتقديم برنامج إصلاحي متكامل في الفترة المقبلة”.
وأضاف كوجر أن “وزير المالية تعهد أيضا الى اللجنة المالية النيابية بتقديم المسودة الثانية أو النموذج الثاني من الورقة الإصلاحية للنقاش في منتصف شهر تشرين الأول المقبل على أن تكون دائرة النقاش أوسع من المرحلة الأولى”، مضيفا أن “المرحلة الثالثة للورقة الإصلاحية ستكون مرفقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي سترسل للبرلمان في شهر تشرين الثاني”.
ويعتقد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن “التكتم من قبل وزير المالية على بنود وفقرات الورقة الإصلاحية يأتي كونها تتضمن على تنفيذ عدة إجراءات قانونية تلاحق فيها الكثير من الجهات والجماعات الفاسدة ومحاسبتهم”.
وتابع النائب كوجر أن “وزير المالية سيقدم قانونا ثانيا للاقتراض المحلي والخارجي إلى مجلس النواب الذي اشترط قبوله بوصول الورقة الإصلاحية التي وعد بها البرلمان”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية،
ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
