عضو بالمالية النيابية يحدد الموعد المحتمل لوصول موازنة 2021 إلى البرلمان
حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، الموعد المحتمل لوصول موازنة 2021 إلى مجلس النواب.
وقال ميرزا ، إن “الحكومة وعدت بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، بداية الشهر المقبل، وبعد وصولها سوف تُدرس وتجرى عليها بعض التعديلات والتغييرات، وفق صلاحيات البرلمان”.
وأضاف، أن “مشروع موازنة 2021 مازال قيد الدراسة والإعداد من قبل الجهات الحكومية المختصة”، مؤكداً أن “مجلس النواب واللجنة المالية، لم يطلعا على فقرات تلك الموازنة، وكم العجز المالي فيها، وما هي خطط الحكومة لسد هذا العجز”.
وتابع عضو المالية: “لا نعرف هل سيتمكن البرلمان من تمريرها قبل نهاية العام الحالي، فهذا يعتمد على موعد وصول المشروع وكذلك جدية القوى السياسية بتمريره، اذا ما كانت هناك خلافات حول بعض فقراته”.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد يوم أمس، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)، إن “وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره”، مبينا أنها “ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها”.
واضاف أن “الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري”، مضيفا أنها “احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا”.
وتابع صالح أن “العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز”، لافتا إلى أن “الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية”.
واشار المستشار الحكومي إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية”، مرجحا أن “يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة”.
