عضو بالمالية النيابية يؤكد دعمه لأجراء صفقة مع سراق المال العام بهذه الطريقة مقابل تبرأتهم
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، السبت، 08 آب، 2020،ة أنه يدعم إجراء صفقة مع سراق المال العام عبر اسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدعهم مقابل استرجاع من 80-90% من الاموال التي سرقوها.
وقال كوجر ، إن “اعادة الاموال المنهوبة مسار صحيح ندعمه، في حال كانت هناك خطوات جدية من قبل الحكومة ازاء هذا الملف على أن تحمل تاكيدا فعليا من قبل المتهمين بسرقة المال العام بإعادة من 80-90% من الاموال التي بحوزتهم الى خزينة الدولة”.
واضاف أن “إعادة المتهمين الجزء الاكبر من الاموال التي بحوزتهم من اجل اسقاط التهم المرفوعة عليهم هي اشارة ندم يشعرون بها”، مبينا أن “الامر يبقى مرهون بنية المتهمين باعادة الاموال لخزينة الدولة”.
وفي وقت سابق، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، كشف الإثنين (20 آب 2020)، عن حجم الأموال المهربة للخارج والتي تقسم ما بين غسيل وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل، فيما أكد أن عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى جهد دولي.
وقال عبد الرحمن المشهداني، في تصريح له ، إن “السعي لتعديل قانون الإدارة المالية غير مجدٍ، لأنه عُدل نهاية العام الماضي ليتيح للحكومة العمل في حال لم يكن هناك موازنة عبر صرف الأموال بقاعدة 1/12، اي صرف الأموال شهريا وفق لأقرب موازنه مُقرة للمضي بالمشاريع الاستثمارية المصروف لها مبالغ لاحقاً”.
وأضاف المشهداني، أن “اي تعديل جديد سيضعف دور الحكومة ووزارة المالية في تمرير موازناتها عامة لأنه لا يمكن أن تعمل الحكومة دون موازنة، وايضا البرلمان الذي لن يستطيع مراقبة نسب الإنجاز دون اعتماد خطة او موازنة”، مشيرا الى ان “عدم اقرار موازنة عامة للدولة في العام 2014 القى بظلاله على أداء وزارة المالية منذ ذلك اليوم”.
وتابع: “يجب تنظيم موازنة بالصرف الفعلي منذ شهر كانون الثاني 2020 وحتى تموز ويضاف إليها تقديرات بالحجم الكلي الموازنة وبحسب تقديري يجب ان يكون بحدود 65 ترليون دينار لتغطية النفقات التشغيلية وحتى العجز سيتطابق مع نسبة العجز المحددة بقانون الإدارة المالية”، مبينا أن “اسعار النفط مستقرة بنحو 40 دولار للبرميل ويفترض ان يحدد سعره في الموازنة بحدود 35 دولارا وهنا ستكون أبواب الصرف واضحك حتى نهاية العام”.
وعن الأموال المهربة خارج العراق، قال الخبير الاقتصادي، أن “الأموال المهربة للخارج تقدر ما بين غسيل أموال وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل وقد تصل إلى 350 مليار وهي موجودة في دول الجوار العربي وايضا العديد من دول العالم”.
وعن إمكانية استعادة الاموال المهربة، أكد أن “استعادة تلك الأموال محفوفة بالمخاطر وتحتاج لجهد دولي وتعاون مع منظمات دولية وايضا التعاون مع مكاتب عالمية للبحث والتحري لإيجاد تلك الأموال ومن ثم إعادتها، والأمر يحتاج لخمس سنوات على الأقل”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “دولة المغرب نفذت تجربة ساومت خلالها مهربي الأموال بأن يتم إسقاط الدعاوى ضدهم مقابل إعادة نصف تلك الأموال أو ثلثها، وهذا الأمر اسرع من البحث والتحري وتكليف جهات بالمتابعة لإن الأمر قد يمتد لسنوات”.
