رغم اتفاق بغداد وأربيل على حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، لم تصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة حتى الآن، ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إن طعن الحكومة العراقية في قانون الموازنة هو الذي يمنع صرف حصة إقليم كوردستان منها.
وأعلن كوجر في تصريح تابعته (الاولى نيوز) أن “العوائق التي تمنع صرف حصة إقليم كوردستان تكمن في نقطتين رئيستين، الأولى، هي أن الحكومة العراقية رفعت دعوى طعن في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن القانون ليس كما أرادت والفقرة الوحيدة التي جاءت حسب ما تريد الحكومة هي الفقرة الخاصة بحصة إقليم كوردستان وتريد الحكومة بقاء النص الذي أرسلته إلى مجلس النواب كما هو، والنقطة الثانية هي حول طريقة وفاء حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالتزاماتهما التي جاءت في الاتفاق المبرم بينهما، وهل سيكون ذلك عن طريق استقطاعات من الحصة أو عن طريق قيام إقليم كوردستان بتسليم مبالغ مالية للحكومة الاتحادية، والقاعدة هي عدم صرف الحصة إلا بعد البت في دعوى الطعن”.
تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعاً في الفترة الحالية، وقد تجاوزت سقف 65 دولاراً للبرميل الواحد عدة مرات، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هذا الارتفاع سيسد العجز البالغ نحو 30 ترليون دينار في الموازنة الاتحادية العراقية.
لكن جمال كوجر يقول: “لا أظن أن ارتفاع أسعار النفط سيسد العجز في الموازنة العراقية. صحيح أن سعر النفط ارتفع، لكن تكاليف استخراج النفط العراقي كبيرة وقد تم تخصيص نحو 16 ترليون دينار لها ولتسديد أجور الشركات، وبهذا يذهب ما بين 13 و17 دولاراً من سعر كل برميل من النفط لهذا الغرض، وإن أنقصنا هذا المبلغ من 65 دولاراً سيبقى نحو 45 دولاراً وهو الرقم المثبت في قانون الموازنة، لأن المثبت في قانون الموازنة هو صافي سعر النفط”.
وحسب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هناك نوعان من العجز، أحدهما في التخطيط ويبلغ نحو 30 ترليون دينار، والثاني هو العجز الحقيقي حيث لا يعادل حجم العائدات حجم الإنفاق، ويقول: “لذا فإن العجز سيرتفع إلى 50 ترليون دينار بلا شك”.
وكان البنك المركزي العراقي قد لجأ إلى خفض سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي من أجل خفض العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، لكن مع ارتفاع أسعار النفط انتشرت توقعات حول رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جديد.
وعن هذا قال كوجر: “أعتقد أن هذه السنة لن تشهد أي تغيير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إلا في حال ارتفاع أسعار النفط بصورة غير متوقعة إلى 80 أو 90 أو 100 دولار للبرميل، وعندها ستتوفر للحكومة العراقية عائدات كبيرة، ويصبح بإمكانها تقديم موازنة تكميلية. لكن لن يكون هناك تغيير في سعر صرف الدينار حتى في الموازنة التكميلية”.
قدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية عن أن “عائدات العراق في الشهر المنصرم تجاوزت خمسة ترليونات دينار، ولو ضربنا هذا الرقم في 12، سيكون الناتج أكثر من 60 ترليون دينار وهو أقل من مجموع الموازنة المخمنة”.
وجاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أن على إقليم كوردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط على الأقل في اليوم الواحد، وبعد خصم نفقات الإنتاج والنقل والكمية اللازمة للاستهلاك المحلي وحصة البترودولار، على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم للحكومة الاتحادية يومياً عائدات 250 ألف برميل من النفط على الأقل وبسعر شركة سومو. كما يجب على إقليم كوردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، لتقوم الأخيرة بصرف حصته من الموازنة العامة.
