عضو بالمالية النيابية: رواتب هذه الفئات ستطالها تعديلات الورقة الإصلاحية

قال النائب في البرلمان، عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، (15 أيلول، 2020)، ان الورقة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة للإصلاحات ستتضمن تعديلاً في رواتب فئات محددة بالدولة العراقية.

وأوضح كوجر في مقابلة متلفزة، تابعتها (الاولى نيوز)، ان “الورقة الإصلاحية التي تعتزم حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تقديمها الى البرلمان ستتضمن اصلاحاً في ملف الرواتب يركز على تقليل رواتب الدرجات العليا، دون المساس برواتب بقية الموظفين”.

وتابع: “ينتظر ان تقوم وزارة المالية بإعداد ورقة إصلاحية تركز على 4 نقاط وتسلم في منتصف شهر تشرين الأول”.

وأضاف ان “النقطة الأولى هيكل السياسة الاقتصادية، هياكل الوزارات وابواب الصرف، اما النقطة الثانية فستكون إيقاف الهدر في الموازنات”.

وبين ان “النقطة الثالثة ستتضمن العمل على تعظيم الموارد، والخروج من حالة الدولة الريعية المعتمدة في واردتها على النفط بنسبة 95%”، مشيرا الى ان “النقطة الرابعة ستكون توفير البيئة الاستثمارية، في مختلف مناطق العراق”.

وكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، عن أن الحكومة سترسل المسودة الأولى للورقة الإصلاحية والمكونة من عدة قوانين وقرارات اقتصادية تقشفية إلى مجلس النواب نهاية شهر أيلول الجاري، مضيفة أن المسودة النهائية سترسل إلى البرلمان في شهر تشرين الثاني المقبل مع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقول جمال كوجر، إن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تعهد في اجتماعه الأخير مع أعضاء اللجنة المالية النيابية بتقديم المسودة الأولية للورقة الإصلاحية في نهاية شهر أيلول الجاري والمتضمنة عددا من القوانين والقرارات التقشفية”، مبينا أن “هذه الورقة الإصلاحية ستحدد موازنات معينة لمجالات مختلفة”.

ويضيف أن “النموذج الأول للورقة الإصلاحية الذي ستقدمه الحكومة سيعرض على النقاش في دائرة ضيقة جدا وسيقتصر الحضور فيها على شخصيات محددة كرؤساء اللجان البرلمانية المعنية وبعض الوزراء”، مؤكدا أن “وزير المالية ألزم نفسه بتقديم برنامج إصلاحي متكامل في الفترة المقبلة”.

وكان مجلس النواب قد اشترط مقابل تمرير مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي تقدمت به الحكومة لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ارسال وزارة المالية قانون الإصلاح الاقتصادي في فترة ستين يوما بعد التصويت على قانون الاقتراض، لكن الحكومة لم ترسله رغم انتهاء الفترة المحددة.

ويضيف كوجر أن “وزير المالية تعهد أيضا الى اللجنة المالية النيابية بتقديم المسودة الثانية أو النموذج الثاني من الورقة الإصلاحية للنقاش في منتصف شهر تشرين الأول المقبل على أن تكون دائرة النقاش أوسع من المرحلة الأولى”، مضيفا أن “المرحلة الثالثة للورقة الإصلاحية ستكون مرفقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي سترسل للبرلمان في شهر تشرين الثاني”.

وتعهد وزير المالية بإعداد ورقة الإصلاح إمام مجلس النواب، لكنه اعترف بأن البرنامج الإصلاحي لن يكون سهلا حيث قال “برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة”. وأضاف أن الإصلاح بعد إقرار الورقة “بحاجة إلى خمس سنوات” من العمل المتواصل والحثيث.