عضو بالمالية النيابية: الدولة هي الطرف الخاسر في مزاد العملة

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (11 أيلول 2020)، أن الدولة هي الطرف الخاسر في مزاد العملة نتيجة عدم ايقاف عمليات الفساد واعادة تنظيم عملية بيع العملة، وفقا لقوله.

وقال كوجر في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “هناك الكثير من السرقات تحدث عندما تتحول الأموال الاتحادية إلى موازنات محلية للمحافظات نجد هناك عشرات المشاريع الوهمية أو أبواب صرف مبالغ فيها”.

وأضاف أن “هناك من لا يريد أن يوقف أو ينهي عمليات الفساد في مؤسسات الدولة أو في مزاد العملية”، مبينا أن “الحكومة حتى الان لم تستطيع ايقاف تلك الصفقات المشبوهة التي تحدث في مزاد العملة أو تعمل على اعادة تنظيم عمليات البيع”. 

وأكد كوجر أن “اعادة التنظيم ستعطي الدولة فرص في الربح كبيرة ما سيؤدي الى تدفق الاموال الى خزينة الدولة، لكن بالوضع الحالي الدولة هي الخاسرة”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي كشف، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن وجود شبهات فساد تحوم حول عمل مزاد العملة الأجنبية.

وقال السعداوي في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “هناك أموالاً تباع في مزاد العملة بدون رقيب وتسمح بعمليات فساد كبيرة، بالتالي من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق صلاحياته بمراقبة نافذة بيع العملة ومحاسبة المقصرين”.

وأضاف أن “الكاظمي لا يمتلك صلاحيات الغاء مزاد بيع العملة، باعتبارها نافذة من نوافذ البنك المركزي من أجل الحصول على العملة المحلية وكذلك استيراد البضائع”. 

وأكد ان “رئيس الوزراء يمتلك صلاحية تقييد عمل المزاد ولا يمتلك حق إلغائه”.