عضو باللجنة القانونية: موازنة 2021 ستتضمن فقرات قانون الاقتراض ذاتها بحق كردستان
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي السعيدي، اليوم الاثنين، أن مضمون قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) بخصوص اقليم كردستان، سيتكرر في مشروع قانون موازنة لسنة 2021.
وقال ناجي السعيدي، ، إن “قانون موازنة 2021 سيتضمن شرط تسديد كردستان مستحقات الحكومة الاتحادية من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مقابل إعطاء الإقليم المبالغ المالية المخصصة لرواتب الموظفين”، مبيناً أن “ما تضمنه قانون العجز المالي (الاقتراض) فيما يخص الاقليم سيتكرر بمشروع قانون موازنة العام المقبل”.
وأضاف السعدي، أن “هذا الملف لا يعمق الخلافات مع القوى السياسية الكردية، وهو أمر قانوني ودستوري”، مبينا أن “تمرير قانون الموازنة سيمرر حتى بحالة رفض القوى السياسية الكردية له، وبنفس الطريقة التي مرر بها قانون الاقتراض”.
وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.
وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.
وأثار تمرير القانون استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.
واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب صباح اليوم، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، “طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان”.
وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.
وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ”الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد”.
