عضو بالقانونية النيابية يوضح الخيار الأقرب لاعتماده بالنسبة للدوائر في الانتخابات المبكرة
رجع عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الاربعاء، عودة مجلس النواب إلى قانون الانتخابات القديم، وذلك في حال لم يحسم الجدل حول فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات.
وقال سليم همزة ، إن “الكثير من المقترحات تطرح لحسم الجدال الدائر حول فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات، سواء تحويلها الى دائرتين او اكثر، لكن التطبيق صعب جدا من ناحية من سيقوم بتحديده، وما اليات التوزيع”.
وأضاف همزة، أن “كل المقترحات ستطرح تحت قبة مجلس النواب للتصويت واختيار احداها، ولكن اذا لم يتم الاتفاق على فقرة الدوائر المتعددة وحسمها من خلال التصويت، سنرجع لقانون الانتخابات السابق”، مبينا أنه “مؤيد لمقترح ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ليكون النائب لكل العراق وليس لناحية او قضاء”.
وأكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، “عدم وجود اجماع سياسي على التوقيت الذي حدده الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران 2021 لأسباب متعددة، واعتراضات لأن التوقيت ستجري فيه امتحانات المدارس، والاخيرة تستخدم لأجراء التصويت إضافة الى حرارة الاجواء ووجود موسم الحج”.
واعتبر همزة، التوقيت الذي اختاره الكاظمي “غير منطقي”، مبينا أن التوقيت لا يتمتع باتفاق سياسي، لافتا بذات الوقت الى أن “اجراء الانتخابات في تشرين الاول او الثاني قد يكون مناسبا”.
وأكدت عضو ائتلاف “النصر”، النائب ندى شاكر جودت، الأربعاء (19 آب 2020)، استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن حلها يحتاج وقتاً طويلاً.
وقالت جودت ، إن “الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات، فيما يخص الدوائر الانتخابية، مازالت مستمرة، وهي عميقة، خصوصاً أن كل جهة تريد التصويت على قانون انتخابات وفق مقاسها ومصلحتها، لحصولها على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة”.
وأوضحت، أن “بعض الاطراف السياسية تريد قانون انتخابات يعزز المناطقية والطائفية، وكل طرف له رأي خاص بهذه الدوائر، ولهذا حلها يحتاج الى وقت وجهد كبير من عقد اجتماعات مطولة”.
وأشارت النائبة عن النصر، إلى أن “تأخير حسم هذا القانون، سيكون له تأثير على موعد اجراء الانتخابات المبكرة، والتي حددت في حزيران من العام المقبل”.
وفي وقت سابق، أكدَ مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، الاثنين (17 آب 2020)، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات.
وقال جهاد ، إن ” رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطالب مجلس النواب بتسريع إقرار قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات”.
وأضاف، أن “الحكومة تؤكد دائما قدرتها وإمكانياتها على إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية التي حددتها، وهي تدعم بكل قوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتلبي جميع احتياجاتها الكاملة”.
ولفت الى أن “المطالبة بإجراء الانتخابات ليست من طرف واحد أو جهة محددة، بل هي مطلب جماهيري شعبي حيث التظاهرات في عموم محافظات البلاد تنادي بإجراء انتخابات مبكرة وشفافة، فضلاً عن أن المرجعية دعت في أكثر من مناسبة وفي خطب الجمعة الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، كما أن أكثر الأحزاب والكتل السياسية تعلن أنها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، والأهم من ذلك أن من ضمن برنامج الحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب أن يكون عمل الحكومة محصورا في تهدئة الأوضاع خلال هذه المرحلة والعمل الجاد على إجراء انتخابات مبكرة بكل الظروف وبكل الحالات”.
وأشار جهاد إلى أنّ “الرئاسات الثلاث أكدت في اجتماع سابق لها ضرورة اجراء الانتخابات وإقرار البرلمان قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليكون جاهزا خلال المدة المحددة، فضلا عن التأكيد على حل إشكالية المحكمة الاتحادية”.
