عضو بالقانونية النيابية يقدم اقتراحاً يخص دوائر لإنتخاب النواب بعيداً عن المكون والمذهب

قدم عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء 18 آب 2020، مقترحا لإنهاء الجدل حول فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقال همزة ، إنه “في حال تم الاتفاق في قانون الانتخابات المزمع تعديله في البرلمان، على أن تنقسم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة، فإننا سنرجع للمربع الأول وسيكون هناك تزوير وحرمان الكثيرين من الانتخابات”.

وأضاف، “قدمت شخصيا مقترحا لإنهاء الجدل حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات ويتضمن المقترح اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، أي على سبيل المثال، يحق للناخب في زاخو انتخاب مرشح من أهل البصرة وبالعكس لجميع المحافظات كما يحصل في انتخابات برلمان كردستان”.

واضاف همزة، أن “جعل العراق دائرة انتخابية واحدة سيجعل من النائب ممثلا عن كل محافظات البلاد وليس عن ناحية أو قضاء وستعزز من وحدة العراق ولا يجعل النائب ممثلا لزاوية ضيقة بل تعطيه زخم  أكبر لتمثيل كل المناطق في العراق بعيدا عن المكون والمذهب”.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، يوم الإثنين، 10 آب، 2020، أن كتلا سياسية صوتت على قانون الانتخابات ‏الجديد تراجعت عن القبول به ودعت إلى تعديله او العودة إلى القانون ‏السابق.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي إن “كتلا سياسية صوتت على القانون ‏الجديد تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر عبر زيادة عدد المقاعد في كل دائرة، او الى العودة للقانون ‏السابق الذي يعتمد المحافظة كدائرة واحدة او الى القانون الاسبق الذي يعتمد العراق كله دائرة واحدة”.

واضاف أن “قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب في 24 ‏كانون الأول الماضي والذي ينص في المادة 15 منه على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي على اساس دائرة لكل مقعد، وان ‏الفائز في كل دائرة هو صاحب الأصوات الأعلى فيها، لم يحصل على تأييد جميع الكتل”.

وتابع الهنداوي، أن “ما يشغلنا الآن هو ان البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم ‏مرور نحو سبعة اشهر على التصويت عليه، كما لم يقم الى الآن بارسال القانون الجديد الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه تمهيدا ‏لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذا رسميا”، مؤكداً أنه “وفق الحال هذا لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القانون ما يعني ‏العودة الى اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.

وفي وقت سابق ، قال النائب عن تحالف سائرون علي اللامي ، إن “الخلافات بين القوى السياسية على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديدة، مستمرة حتى اللحظة، ولن يتوصلوا الى أي اتفاق وتوافق”.

وأضاف، أن “بعض القوى السياسية ربما تتعمد هذه الخلافات، لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، فهي لا تريد خسارة بعض مقاعدها بسبب الرفض الشعبي لها، فهي تريد اجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة الحالية، لحين ترتيب اوراقها السياسية من جديد”.

أكدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، الشهر الماضي (6 حزيران 2020)، أن قانون الانتخابات بشكله الحالي سيسلب ارادة الناس ولن يمهد لانتخابات نزيهة، داعية الجهات المعنية والكتل السياسية الى الوقوف بوجه مايحدث الان لخرق قانون يلبي طموحات الشارع العراقي.

وقال النائب عن الكتلة مثنى امين في مؤتمر صحفي، ان “القانون بشكله الحالي يعتبر قانونا مصصما بحرص وعناية لسلب ارادة الناس، ويجب ان يعاد الى مجلس النواب مرة اخرى، قبل اقراره النهائي واعادة تعديله بما يتوافق مع اصلاحات الشارع العراقي ويحفظ العراق من خطر الانهيار والصراعات الداخلية”.

واضاف ان “الاصرار على بعض الفقرات في قانون الانتخابات هو اصرار على تشويه العملية الانتخابية في الوقت الذي يحرص فيه المشرعون على تقليص وتصغير الدوائر الانتخابية في الوقت نفسه يحرصون على العد والفرز الالكتروني الذي وجدنا منه الكوارث في الانتخابات الماضية”.

وتساءل امين “هل يعقل ان 30 الف صوت في دائرة انتخابية تلجأ الى العد الالكتروني وهي من الممكن عدها وفرزها يدويا”.

واوضح ان “الحرص على تقليص الدوائر الانتخابية الى اقضية من قبل بعض الاطراف، هو اشكالية من اجل عودة الناس الى القبلية والعشائرية وخلق محيط انتخابي يمكن المال الحرام من التأثير على ارادة الناس”.