علقت عضو اللجنة القانونية النيابية، ريزان شيخ دلير، الثلاثاء (2 شباط 2021)، على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قدم إلى هيأة رئاسة البرلمان منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
وقالت دلير في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “هناك عشرات القصص تردنا يوميا عن حالات العنف الأسري غالبيتها تكون تجاه النساء، بالتالي نحن اليوم بامس الحاجة لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، للحد من هذه الظاهرة”.
وأضافت أن “المرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها أو شقيقها أو والدها، بالتالي تشريع هذا القانون يوفر لها الحماية من التعنيف”، لافتة أن “وعي المرأة العراقية كبير ونحن نعول عليه في مواجهة العنف الذي يتعرضن له عبر القانون”.
وبينت دلير أن “مشروع القانون قدم إلى هيأة رئاسة مجلس النواب، منذ قرابة ثلاثة أشهر وحتى الآن لم يرسل إلى اللجنة القانونية لدراسته وعرضه على القراءة والتصويت”، مؤكدة أن “اللجنة عازمة على تشريع القانون”.
وصوّت مجلس الوزراء في (4 آب 2020) على مسوَّدة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، في المقابل، توضح عضو مجلس النواب انتصار الجبوري، أنها ليست المرة الأولى التي يُناقَش فيها القانون، بل شهدت الدورات البرلمانية السابقة مناقشته، ووصل لمرحلة التصويت، لكن لم يُصوَّت عليه بسبب الكتل البرلمانية الرافضة له.
وترى الجبوري في تصريح صحفي أن “هذا القانون في حال إقراره سيحد من نسبة العنف، لأنه يعمل على معاقبة مرتكبيه وحماية الضحـية”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان وجه، الأربعاء (22 نيسان 2020)، المحاكم بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد رئيس مجلس القضاء، في بيان، أن “القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون”.
ووجه زيدان “المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة الأولاد”.
