عضو بالقانونية النيابية: لا جدية لدى الحكومة والبرلمان والكتل لإجراء الانتخابات المبكرة.. الحل بيد الكاظمي
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي ، الخميس 16-7-2020، انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات.
واضاف خلال حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “رئيس مجلس الوزراء الكاظمي ملزم باجراء انتخابات مبكرة ، وعليه الثقل الاكبر ويجب ان يتحاور ويضغط على الكتل السياسية لخلق تأثير ايجابي”.وتابع ان “الانتخابات تحتاج لأكثر من نصف مليار دولار، وايضاً لبيئة انتخابية امنة وهذه من واجبات الكاظمي”.
واردف ان “اللجنة القانونية النيابية مشرفة على تشريع قانون الانتخابات وعمل مفوضية الانتخابات ولدينا ملاحظات كثيرة على شخوص واداء المفوضية”، مشيرا الى ان “ملف الدوائر الانتخابية غير سهل لكنه ممكن الحل لو توافقت الكتل السياسية”.ونبه الى “وجود اشكالات تعترض حسم الملف منها تعطيل عمل البرلمان بسبب جائحة كورونا واصابة العديد من النواب والموظفين بالفيروس”.
ولفت “لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة بالمعطيات الحالية في مجلسي النواب والوزراء ومفوضية الانتخابات” محذراً من “انه في موضوع الانتخابات المبكرة لا يمكن القفز فوق ارادة مجلس النواب”.وبين ان “لا توجد جدية لدى مجلس النواب في اكمال قانون الانتخابات ولا لدى مجلس الوزراء في المضي باجراءات انتخابات مبكرة”، مشيرا الى ان “المفوضية الحالية لن تتمكن من اجراء انتخابات بعد سنتين، والقضاة المعينون اصطدموا بواقع لم يتخيلونه” ، نافياً كذلك “وجود ممثلين للكتل السياسية في مفوضية الانتخابات”.واستطرد أن “الحل الواقعي لاجراء الانتخابات يتطلب ان يكاشف رئيس الوزراء القوى السياسية والبرلمان حول التحديات التي تعترض تحديد موعد اجراء الانتخابات ،
كأن يكون اولا ان يطلب تحديد موعد يحسم ملف الدوائر الانتخابية”.واشار الى ان “الكتل السياسية بدورها غير جادة في اجراء الانتخابات المبكرة ، وعلى رئيس الوزراء ان يتقدم خطوة اكبر ويطلب الحسم”.وبين انه “من واجب الكتل السياسية ان تحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية والموضوع متوقف على التصويت وحقيقة لا توجد جدية لتشريعه”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في محافظة البصرة خلال زيارته للمحافظة امس الأربعاء، إن “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.
