عضو بالطاقة النيابية: 62 مليار دولار صُرفت على الكهرباء منذ 2005
أوضح غالب محمد علي شكر، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الثلاثاء (14 تموز 2020)، أن الأموال التي صُرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 و إلى الآن بلغت 62 مليار دولار.
وقال شكر في تصريح صحفي، اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “لجنة برلمانية تم تشكيلها للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء من عام 2005 حتى عام 2020 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وعضوية عدد من رؤساء اللجان البرلمانية”.وأضاف، أن “مشكلة أزمة التيار الكهربائي ليست آنية، ولا تتحملها الحكومة الحالية، بل بدأت من العام 2005 حتى هذه اللحظة”، مؤكداً أن “الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء من البداية حتى العام 2020 تصل إلى 62 مليار دولار التي شملت شراء محطات كهربائية، والوقود”.
وأشار إلى “وجود مشاكل تتعلق بمحطات الطاقة الكهربائية التي تحتاج إلى وقود بأنواعه المختلفة، فضلا عن أن انتاج الكهرباء يصل إلى 19 إلف ميكا واط في حين الحاجة الفعلية تصل إلى 25 الف ميكا واط”.
ودعا عضو لجنة الطاقة البرلمانية، “وزارة الكهرباء إلى صيانة الشبكة الكهربائية في فصل الصيف”.وشهدت الأيام الماضية والحالية تراجعا في ساعات تجهيز التيار الكهربائي في جميع المحافظات والمدن العراقية، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة.
وأمس الاثنين، عقدت لجنة التحقيق في فساد وزارة الكهرباء، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان ، إن “أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء،
انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء”.وذكر الكعبي، بحسب البيان، أنه “رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي”.
وتابع أن “الصُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع”، لافتا إلى أنه “بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها”.
وبين أن “تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدا رقابيا وشفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”.واشار الكعبي إلى أن “وزارة الكهرباء يجب أن تعمل برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ،
ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين”.بعد ذلك، أبدى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان ، إن “الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد.
