عضو بالديمقراطي يعلق على احتمالية اجراء تعديلات على الدستور ويضع شرطاً واحداً
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، السبت (8 آب 2020)، أن الكرد لايعارضون على إجراء تعديلات على الدستور، فيما أشار الى ضرورة ان لا يكون تعديل مواده “بشكل مزاجي”.
وقال حسن ، إن “الدستور الحالي يعد جيدا ومناسبا للحالة العراقية ولكن لانمانع من وجود تعديلات بشرط أن لاتمس حقوق المكونات ومنها الكرد الذين ضحوا لعشرات السنوات حتى تثبت حقوقهم”.
وأضاف أن “الكثير من المواد تحتاج لتفسيرات قانونية وبلغة واضحة حتى نبتعد عن الإشكاليات الإدارية والقانونية بنفس الوقت ولكن على الكتل أن تلتزم بهذه التعديلات وأن لايكون تنفيذ المواد بشكل مزاجي مثلما حدث مع العديد من مواد الدستور التي تم تعطيلها لوجود إرادة سياسية”.
وكان عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي، قد أكد، الاربعاء (5 آب 2020)، إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، ومن بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما اشارت اكمال عملها.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن اللامي قوله، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”.
وأضاف، أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة”.
وتابع، أن “مجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”.
وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”.
ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”.
وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”.
وبين، أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق”.
وأردف، أن “بعض الكتل الأخرى تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.
وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.
