عضو بالديمقراطي: إصرار الاتحاد على ترشيح برهم صالح منع التوصل لحل توافقي
توقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الأربعاء، تصويت البرلمان على إعادة فتح باب الترشيح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، وفيما أشار إلى أن التحالف الثلاثي يمتلك أغلبية الثلثين التي تمكن مرشحه من الفوز بالمنصب خلال عملية التصويت، أكد أن إصرار الاتحاد الكردستاني على ترشيح برهم صالح منع التوصل لحل توافقي.
وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الأحد، عدم دستورية اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما شددت على أن فتح الترشح للمنصب مرة ثانية يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقال عبد الكريم للعراقية الإخبارية وتابعته (الأولى نيوز) إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير رمى الكرة في البرلمان، والسلطة التشريعية أمامها خيار التصويت بالأغلبية على فتح خيار الترشيح لرئاسة الجمهورية لمرة ثانية”.
وأضاف أن “التحالف الثلاثي الذي يضم الحزب الديمقراطي والكتلة الصدرية وتحالف السيادة يمتلك أغلبية تتجاوز 175 مقعداً وقد يصل العدد إلى 230 عبر تفاهمات مع قوى أخرى وبالتالي بالإمكان جلب الأغلبية اللازمة للتصويت على قرار فتح الترشيح ما يمكن الأسماء التي رشحت بعد فتح الباب ثانياً أن تعيد ترشيحها ومن بينهم مرشح الديمقراطي ريبر أحمد”.
وتابع، “حسب المعطيات الموجودة سيتم عقد جلسة لهذا الغرض الأسبوع المقبل وبعدها يفتح باب الترشيح لمدة 3 أيام ثم تتم دراسة السير الذاتية، ونتوقع أن يتم بعدها التصويت على تسمية رئيس الجمهورية”.
واستبعد عبد الكريم إمكانية تعطيل عقد جلسة تسمية رئيس الجمهورية من قبل القوى غير المنضوية بالتحالف الثلاثي موضحاً بحسبه أن “تلك القوى لا تمتلك عدد مقاعد يسمح عدم حضورها للجلسة بمنع عقدها لأن التحالف يمتلك مقاعد تؤهله لجلب ثلثي أعضاء مجلس النواب اللازمين للتصويت”.
وبخصوص إمكانية حصول تفاهمات بين القوى الكردية لتسمية مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية قال عبد الكريم، إنه “لحد الآن لا توجد أية تفاهمات وتوافقات بهذا الشأن والحزب الديمقراطي حاول أكثر من مرة مع الأخوة في الاتحاد الوطني الاتفاق على مرشح متفق عليه لكن إصرارهم على تسمية برهم صالح كمرشح وحيد هو الذي منع التوصل لاتفاق”.
