عضو بالخدمات النيابية: لدى شركات النقال ديون واجبة السداد رغم تحقيقها ارباحاً خيالية.. التجديد دون دفعها مخالفة

أعلن عضو لجنة الخدمات في البرلمان، علاء الربيعي، اليوم الاحد، جمع 100 توقيع  لرفض قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، فيما أكد أن البرلمان سيتقدم بشكوى لمحاسبة المقصرين.

وقال  الربيعي، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “لجنة الاعلام والاتصالات جمعت اكثر من 100 توقيع بخصوص مخالفة تجديد عقود شركات الهاتف النقال”، مشيرا الى ان “المؤشرات القانونية شخصت المخالفة التي صوت من خلالها على تجديد عقود شركات الهاتف النقال”.

واضاف الربيعي، أن “هناك موادا قانونية يفترض اللجوء اليها مثل يجوز طلب التمديد لـ 5 سنوات لمرة واحدة بشرط استيفاء المرخص له جميع الشروط والاحكام في اتفاقية الترخيص الاولى والتفاوض بحسن النية على احكام مدة التجديد بضمنها اجر الترخيص والاجر التنظيمي لمدد التجديد”.

وتابع، أن “الدولة تطلب الشركات اجورا تنظيمية واجبة التسديد لايمكن التراجع عنها، وتمت اضافة 3 سنوات عليها على اساس اثار الضرر الذي خلفه داعش”.واشار الى ان “شركات الهاتف النقال ان تضررت من جراء داعش يمكن تعويضها، ولكن كل الحسابات تشير الى ان الشركات رابحة بمبالغ خيالية ولهذا لا يمكن التجديد لـ 3 سنوات اضافية من قبل هيأة الاتصالات “.

وكشف ان “البرلمان سيقدم شكوى ويراجع كل حيثيات القرار ويحاسب المقصرين”، مبيناً ان ” السلطة التشريعية عازمة على ايقاف التجديد والتاكيد على وجوب تعديلة بالشروط التي تلائم المستهلك”،

معربا عن امله بـأن”يقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الغاء القرار، خاصة وانه حريص على اموال العراق والمواطنين.