عضو بالامن النيابية يدعو للضغط على تركيا اقتصاديا لايقاف انتهاكاتها على العراق
دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا اقتصاديا من أجل ايقاف انتهاكاتها المتكررة على الاراضي العراقية.
وقال عليوي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “عمليات القصف التركي المستمرة على الاراضي العراقية لم تنتهِ عند حد معين بالرغم من استنكار ورفض الحكومة العراقية”.
وشدد على ضرورة “تحرك الحكومة العراقية باتجاه مجلس الامن الدولي لايقاف تلك الانتهاكات ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين بالاضافة الى التلويح بقطع التعامل التجاري والاقتصادي من أجل الضغط على أنقر للتراجع عن تلك الانتهاكات”.
وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.
وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( الاولى نيوز ) إن “تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية”، مشددا على “ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن”.
واضاف أن “العمل الانفرادي غير مقبول”، مبينا ان “الخيار العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر”.
وبشأن الهجمات الصاروخية المستمرة على المنطقة الخضراء قال الخفاجي، إن “العمليات المشتركة لن تسمح لأي جهة بمواصلة ضرب المنطقة الخضراء ، ومن يقف خلف هذه الاعتداءات مجاميع منفلتة، لديها إمكانيات محدودة تمكنها من الحركة، وتستغل حظر التجوال لتنفيذ عملياتها انطلاقاً من بعض المناطق”.
وبين أن “القوات الامنية تصل بسرعة فائقة إلى منصات اطلاق الصواريخ”، لافتا إلى أن “الكاظمي وجه بتفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة المنفذين”.
وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، استدعت الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن “وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم التقى السفير يلدز وسلمه مُذكّرة الاحتجاج”.
وتضمّنت المُذكّرة “إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية”، واعتبرت أنّه “مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل”.
وجدّدت الوزارة “التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة”، وأعربت عن “استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين”.
وختمت المُذكّرة بـ “دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً”.
