عضو بالاقتصاد النيابية: عبد المهدي أرتكب خطأين خلقا أزمة الرواتب
حمل عضو الاقتصادية النيابية، رياض التميمي، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، الحكومة السابقة التي ترأسها عادل عبدالمهدي مسؤولية خلق أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “حكومة عبدالمهدي ارتكبت خطأين قبل رحيلها اذ زادت من نفقات الدولة وعينت آلاف الخريجين من دون تخطيط وهذا ما اثر بشكل كبير على ميزانية الدولة، ولهذا السبب نحملها مسؤولية الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وتأخر صرف رواتب الموظفين”.
واضاف أن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لا تتحمل مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنها جاءت في زمن اللادولة واستلمت زمام الأمور في ظل أزمة صحية ناجمة عن فيروس كورونا وسياسية تتعلق بالتظاهرات وما رافقها”.
واشار إلى أن “مشكلة حكومة الكاظمي ليس لديها رؤية اقتصادية حقيقية لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد”.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة رشيد، أن لجنته طلبت من وزارة المالية تقديم بيانات الإيرادات الخاصة بالأشهر الاربعة الماضية، وكذلك نفقات الأشهر المتبقية من عام 2020، ولم تصلنا حتى الآن.
وقال رشيد ، إن “التصريحات المتضاربة للحكومة والمسؤولين أربكت الشارع العراقي واقتصاد البلاد كذلك، وكل هذه الأمور لا تصب في مصلحة مجلس النواب أو الحكومة”.
وبين أن “قانون تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة ناقشناه مع وفد وزارة المالية وطلبنا قوائم بإيرادات الأشهر الأربعة الماضية وكذلك نفقات الأشهر المقبلة المتبقية من عام 2020، لكن لم تصلنا حتى تلك البيانات حتى الآن”.
وتحدث وزير المالية، علي علاوي، أمس الأربعاء، عن فجوة تسبب تأخر صرف رواتب الموظفين في الدولة ثلاثة أسابيع على الأقل شهريا.
وقال علي علاوي، في مقابلة متلفزة ، تابعتها (الاولى نيوز): “إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع”، مبينا أن “تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر رف الرواتب، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً”.
وأضاف علاوي، أن “هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً”.
وأكد وزير المالية استحالة تمويل الرواتب في موعدها “دون اقتراض”، مذكرا بأن “عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر”.
