عضو بالأمن النيابية يحمل حكومة عبد المهدي أنتشار السلاح المنفلت وضعف أدوات القانون
حمل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (02 أيلول 2020)، حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي مسؤولية انتشار السلاح المنفلت بشكل كبير في الاونة الاخير.
وقال العزاوي في حديث تابعته الاولى نيوز إن “حكومة عبد المهدي بسبب ضعفها ادت إلى التأثير بشكل سلبي على ادوات القانون، وانشار السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة”.
واضاف أن “مجلس الوزراء اقر عدم ممانعته وجود بندقية او مسدس لدى كل عائلة عراقية، لكن ان نرى مركبات تحمل تسميات الجناح المسلح لهذه العشيرة او تلك وهي تمتلك هاونات واسلحة متوسطة وثقيلة فهذا خطر كبير سيتسبب بنشر الفوضى بالبلاد”.
وكان تحالف القوى العراقية ، أكد السبت 29-8-2020‘ إن السلاح المنفلت اصبح خطرا على امن المجتمع وامن المؤسسات الرسمية.
وقال التحالف في بيان”نؤكد مجددا ماسبق وان رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة والذي اصبح خطرا على امن المجتمع وامن المؤسسات الرسمية”.
واضاف ان “التحذير الذي نطلقه انما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة وقد أدت الى النتائج المأساوية المعروفة ، والتي لايتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان اخر”.
وتابع “ان احتكار الدولة للسلاح والدولة وحدها قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة السيد الكاظمي ، إذ ان الفقرة أولا / ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي مُنحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على ان من اولوياتها ( فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه )) وقد حان أوان العمل من اجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكوء ، فهذا السلاح اصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها”.
وختم بالقول”سنقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج اصلاح الدولة وتعديل مسيرتها الى العمل على كل مامن شأنه تحقيق هذه الغاية من اجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب”.
