عضو بالأمن النيابية: حصر السلاح المنفلت سيمهد ل3 ايجابيات في العراق ولن تكون هناك حرب أهلية
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الأحد، ان فوضى السلاح المنفلت تمثل خطرا حقيقيا على الدولة وحياة المواطنين واستقرار البلاد.
وقال الغانمي في حديث تابعته الاولى نيوز إن “هناك من يحاول اليوم أن يخلط الأوراق ويتصيد بالماء العكر من خلال زج مصطلح السلاح المنفلت بدوافع سياسية وأخرى طائفية بهدف المساس بالحشد الشعبي الذي يعتبر جزءا من المؤسسة العسكرية العراقية”.
وأضاف أن “الجميع يدرك خطورة السلاح المنفلت على أسس الدولة العراقية وحياة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن تأثيره على استمرار عدم استقرار البلاد”.
وبين أن “نجاح الحكومة في حصر السلاح بيدها سيؤدي إلى اربعة ايجابيات هي استقرار العملية السياسية في البلاد وبسط الأمن وتهيئة الأجواء النزيهة لإجراء الانتخابات المبكرة”، مستبعدا “انجرار البلاد وراء الفتنة الحرب الاهلية التي يسوقها البعض بغية زعزعة امن العراق”.
وفي وقت سابق ، أكد القيادي في تحالف القوى العراقية صباح الكربولي، اليوم الأحد، قدرة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن التأثير والضغط السياسي ربما يعرقل هذه المهمة.
وقال الكربولي في حديث تابعته الاولى نيوز “داعمون لأي عمل حكومي يهدف الى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، فهذا يساهم بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، فهذا السلاح سبب في تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة”.
وبين، أن “نجاح هذه المهمة يتوقف على جدية حكومة مصطفى الكاظمي في حصر السلاح المنفلت بيد الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “هذه الجدية سوف تُكشف في الايام المقبلة من خلال العمليات العسكرية التي نفذت على الأرض”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية لها القدرة على حصر السلاح المنفلت، لكن هناك شيئاً ربما يعرقل هذا الجدل، وهو التأثير والضغط السياسي بهذا الملف، فهذا العمل لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة دون وجود دعم وإرادة سياسية مع محاربة السلاح المنفلت، وبهذا تكون العمليات الأمنية ناجحة”.
وأمس السبت، أوضحت وزارة الداخلية العراقية، بشأن المشمولين بنزع السلاح بعد ساعات من انطلاق عمليات واسعة في بغداد والبصرة لتحقيق هذا الهدف.
وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن في مقابلة متلفزة تابعتها الاولى نيوز إنه “لا توجد أي استثناءات في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهي وحدها المخولة وكل جهة تحمل السلاح دون تخويل سيصادر منها”.
وأضاف، أن “مناطق شمال البصرة تحديداً تشهد تواجد سلاح منفلت وسلاح متوسط بيد بعض الجهات، ويجب أن يصادر، والبصرة عانت من حالة اللا استقرار ببعض مناطقها ويجب ان ينتهي ذلك”.
وتابع أن “العمليات لا تستهدف أي طرف ملتزم بالقانون، ومن واجب الدولة حماية جميع الجهات لكنها ملزمة بمحاسبة من يؤثر على الأمن ويضر به”.
ورداً على سؤال بشأن جدوى الإعلان عن العمليات قبل تنفيذها ما يسمح للجهات الحاملة للسلاح بإخفائه قال معن، إن “العمليات انطلقت وفق معلومات مثبتة، ولا يمكن نقل السلاح بدون ان يتم ملاحظة ذلك من قبل القوات الامنية عبر السيطرات والقوات المنتشرة، وهناك أهداف تم التحرك عليها، والكلاب البوليسية تقنياً قادرة على تحديد مكان السلاح ان تم اخفاؤه”.
قبل ذلك، كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت (05 أيلول 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.
وذكرت القيادة في بيان تلقته الاولى نيوز، أن “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة – القرنة المدير الماجدية – الكرمة)”.
وأضافت، أن “المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو – صفوان – مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)”.
وأشار البيان إلى أن العملية “أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق”.
ولفت البيان إلى أن “الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.
وأكدت القيادة بحسب البيان، أن “القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.
وقبل نتائج عملية البصرة، أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، (05 أيلول، 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في حسينية المعامل، مبينة أن القوات الامنية اكملت واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها.
وقالت الخلية في بيان تلقته الاولى نيوز، إنه “في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم (السبت)، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل، وانتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد ما أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها”.
واضاف البيان، أن “نتائج واجب حسينية المعامل أسفرت عن القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17مسدس 8 رمانات يدوية و3 اجهزة اتصال موترلا و70 مخزن بندقية واعتدة مختلفة، فضلا عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبط تجهيزات ( دروع جعب صدريه مختلفة ناظور ) و عجلتين دون مستمسكات”.
وتابع البيان، أن “قواتكم الأمنية ستستمر في تنفيذ مهامها وفرض الأمن وأنفاذ القانون في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة اي تحدي او تهديد لسلطة القانون”.
