عضو بالأمن النيابية: العشائر لن تتنازل عن أسلحتها مقابل مبالغ مالية وهناك حل وحيد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح شراء أسلحة العشائر من قبل الدولة لن يحظى بالمقبولية حال طرحه، لافتا إلى انه من الصعب أن تتخلى العشائر عن أسلحتها.

وقال الركابي في حديث تابعته الاولى نيوز إن “مقترح شراء أسلحة العشائر أو بعض الجهات المسلحة الأخرى من قبل الدولة غير صحيح ولن يحظى بالمقبولية”.

واضاف أن “السلاح أصبح ملازم للعشائر في كل مكان بالتالي من الصعب أن تتخلى عنه مقابل مبالغ مالية، أو يعطي للدولة، لانه سبق وأن كانت لهم سابقة خطيرة في هذا الشأن بزمن النظام السابق”.

وبين أن “السلاح في المدن اليوم أكثر مما موجود في المناطق الريفية أو العشائرية وأغلب المشاكل تحدث في المدن”، مبينا أن “الحل هو تثقيف المواطنين وزرع الوعي فيهم باتجاه التخلي عن السلاح، من خلال المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الأمنية الخاصة بهذا الشأن”.

وطرح عضو لجنة الامن الدفاع في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (1 أيلول 2020)، مقترحاً لمعالجة وفرة السلاح لدى العشائر في محافظات البلاد المختلفة.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث تابعته الاولى نيوز، إن “وفرة السلاح لدى العشائر العراقية وخاصة المتوسط والثقيل وصولاً الى الهاونات والقاذفات امر في غاية الخطورة نظرا لاستخدامه في النزاعات، وقد ادى الى سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين، فضلا عن الارباك والقلق في مناطق النزاعات”.

واضاف العزاوي، ان “معالجة وفرة السلاح  بات امر في غاية الاهمية”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “اعتماد الية لسحب السلاح من العشائر استخدمت في الحكومات السابقة من خلال فتح مواقع لشراء تلك الاسلحة وتحديد اسعار ثابنة لها من قبل الحكومة”.

وأكد، أن “شراء الاسلحة نجح في السابق ويمكن ان يتجح حاليا ويساهم بتخفيف انتشار السلاح وخاصة المتوسط والثقيل”، مشيرا الى ان “سحب الاسلحة سيدعم ملف  حصر السلاح بيد الدولة والتقليل من تداعيات النزاعات العشائرية التي اصبحت دامية في الاونة الاخيرة”.

وتسجل محافظات العراق على مدار السنة آلاف النزاعات ومايعرف بـ”الدكات العشائرية”، يتبعها اشتباك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة واحيانا الثقيلة، بين عشيرتين، تسفر بدورها عن أضرار مادية فضلان عن البشرية مثمثلة بسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتنازعين.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ “الدكات العشائرية” وفق قانون مكافحة الاٍرهاب