عضو بالأزمة النيابية يتحدث عن قرارات حازمة في جلسة البرلمان بخصوص فاجعة ابن الخطيب

أكد عضو خلية الأزمة النيابية، محمود جواد، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، أن مجلس النواب سيكون له قرارات ملزمة التطبيق للحكومة العراقية، بشأن فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب.

وقال جواد في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إن “جلسة البرلمان اليوم، لن تكون من أجل تطييب الخواطر، بل سيكون فيها رأي وقرارات حازمة من قبل مجلس النواب لمنع تكرار من هكذا كوارث بحرق المستشفيات، خصوصاً ان حادثة أبن الخطيب ليس هي الأولى من نوعها، بل حصلت قبلها في مستشفى اليرموك، وكان ضحية ذلك عدد من الاطفال”.

وبيّن جواد، أن “البرلمان سيكون له قرارات ملزمة التطبيق للحكومة العراقية لوضع حد لهكذا كوارث، فالبرلمان خلال جلسته اليوم، سوف يشخص ويقدم الحلول ويضع برنامجاً وقائياً، ومخرجات هذه القرارات ستكون ملزمة للحكومة”.

ويوم أمس الأحد، قرر مجلس الوزراء، توقيف وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في الحريق الضخم الذي نشب أول أمس في مستشفى ابن الخطيب.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعا جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي في الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

وأعلن مجلس القضاء الاعلى، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب، اليوم الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.

وعقد مجلس الوزراء يوم أمس، جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، كما قرر منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية.

وقرر المجلس، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.