عضو المالية النيابية يقترح 3 مقترحات لحل مشكلة البطالة وسد عجز الموازنة
قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، ان ارتفاع نسب البطالة في المجتمع العراقي جاءت نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعت طوال السنوات السابقة، دون تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية.
وقال كوجر، ان “نسب البطالة في البلاد وصلت الى معدلات خطيرة، وتحتاج الى دراسة والوقوف عندها من اجل معالجتها قبل ان يخرج الوضع عن السيطرة”.
واضاف ان “معالجة ملف الفضائيين ومزدوجي الرواتب والكشف عن الفساد من الممكن ان يحل جزء كبير من تلك المشكلة ويعالج العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة”، مبينا ان “عدد نفوس السكان في ارتفاع بالمقابل لا يزال البلد غير منتج وانما مستهلك”.
واشار الى ان “العاطلين عن العمل ممكن ان يكونوا عرضة للاستغلال من قبل التنظيمات الارهابية”، مؤكدا ان “عدم الاستقرار الامني ينعكس سلبا على واقع الاقتصاد المتدني في البلاد لانه يحول دول استقطاب الشركات العالمية لاستثمار وخلق فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل”.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أكد في وقت سابق أن أكثر من 10% من الموظفين بالعراق فضائيون ومزدوجو رواتب.
وقال علاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع الاقتصادي سيء ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية”، لافتاً إلى أن “أكثر من 10 من الموظفين في الدولة العراقية هم فضائيون ومزدوجوا رواتب”.
وأضاف، أن “رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، لا يتحمل ما يمر به العراق”، مبيناً أنه “لا يمكن تحميل حكومتة المشاكل المالية التي عصفت بالبلاد”.
وأكد علاوي، أن “الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة”، مبينا أن “الوضع الاقتصادي سيء والحكومة تتجه للعمل على تقوية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الموارد غير النفطية وتعظيمها”.
وفي وقت سابق، اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، بأن العمالة الاجنبية الوافدة تسببت بارتفاع نسبة البطالة في العراق الى 15%.
وقالت عبد المطلب في حديث تابعته(الأولى نيوز )،ان “معدلات دخول العمالة الاجنبية الوافدة للعراق كبيرة جدا في السنوات الاخيرة خاصة للشركات النفطية في جنوب البلاد واعدادهم بالالاف”، لافتة الى ان “نسبة كبيرة منهم لا يجري تدوين دخولهم بشكل رسمي وموثق للتملص من دفع الضرائب وهذا يمثل مؤشر خطيراً يجب الانتباه له”.
واضافت عبد المطلب، ” لست ضد العمالة الوافدة، لكن يجب ان نخضع لاجراءات منظمة كبقية دول الجوار من ناحية خلق توازن وضمان ان تدفع ضرائب لخزينة الدولة، بالاضافة الى اهمية ان لا تكون الاعداد بشكل كبير تدفع الى خلق بطالة كبيرة في البلاد كما يحدث الان اذ ان معدل البطالة بين صفوف العراقيين زاد بنسبة 15% بسبب العمالة الوافدة لجميع المجالات تقريبا”.
واشارت الى ان “الاعداد الكبيرة للوافدين تسمح بانتقال مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من العراق لان رواتبهم تدفع بالدولار”، مبينة ان “ملف العمالة يحتاج الى قرارت جريئة ومتابعة من اجل ضمان توفير فرص عمل اكبر للعراقيين وخفض البطالة مع التاكيد على اعتماد الاطر الرسمية في دخول اي وافد للعمل للعراق”.
