عضو المالية النيابية يستبعد تسليم الإقليم لمنافذه الحدودية
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، السبت (18 تموز 20209، أن سلطات إقليم كردستان لن تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها الى الحكومة المركزية، فيما أوضح طريقة وحيدة تُمكّن الحكومة المركزية من السيطرة على منافذ الإقليم.
وقال الجبوري في حديث تابعتـه (الأولى نيوز )، إن “سلطات اقليم كردستان غير جادة في التعامل مع الحكومة المركزية، وطالما تسعى إلى تغليب مصلحتها على مصلحة البلاد بشكل عام”.
ولفت إلى أن “كل السياسيات في الفترة الماضية تكشف بشكل واضح ان الحكومة المركزية تعطي الامن والامان، والسلم والسلام الى حكومة الاقليم، دون أن يكون هناك مقابل من قبل الاخير بشكل إيجابي، وبالتالي تكون العلاقة بين بغداد واربيل سلبية بسبب الاقليم”.
وأضاف قائلاً “لا أعتقد بأن سلطات اقليم كردستان سوف تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها إلى بغداد”، مؤكداً أن “الحكومة المركزية لا تستطيع السيطرة على منافذ الاقليم إلا من خلال السيطرة على اقتصادها، وفرض هيبة الدولة على الاقليم”.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بفرض السيطرة الكاملة على منافذ إقليم كردستان، مؤكداً أن السلطة الاتحادية لا تسيطر عليها منذ 2003.
وقال البعيجي، في بيان تلقت(الأولى نيوز)نسخة منه، إنه “على الكاظمي ان يفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها”.
وأضاف، ان “القانون والدستور يؤكد ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ”.
وتابع البيعيجي: “اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولا نعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ 2003”.
وأكد ان “اقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ونأمل من الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولا نعلم اين تذهب وارداتها”.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، قد أكد، الخميس (16 تموز 2020)، رفضهم إرسال قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.
وقال سلام في حديث تابعـته (الأولى نيوز )، إن “هذه الدعوات هي سياسية وهدفها الهيمنة على الإقليم والتصعيد، وذلك لأنه بالأساس توجد لجان فنية تابعة للحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “قوات البيشمركة ليست عاجزة عن القيام بأية مهمة، وهي جزء من منظومة الدفاع، وفي كردستان هناك حكومة وبرلمان ولا يمكن التجاوز عليهما”.
وأضاف، أن “الإقليم مستعد لأي حل فني يتعلق بإدارة المعابر والوضع فيها، ولكن الحلول العسكرية مرفوضة، ونحن على استعداد لأية حلول إدارية وفنية، وهي خاضعة للنقاش وفقا للدستور”.
ولفت إلى أن “الوضع في معابر الإقليم جيد جيدا، وإذا كانت هناك بعض الإشكاليات فتُحل من خلال المؤسسات الرسمية في كردستان”.
قبل ذلك، أكد عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، أن هناك 10 منافذ في إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة أن تشمل الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلك المنافذ ايضا.
