عضو المالية البرلمانية يوجه رسالة للموظفين بشأن الرواتب

وجه عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس، رسالة اطمئنان إلى موظفي الدولة، مبيناً أن الحكومة تعمل على توزيع رواتب شهر أيلول قريبا، وتأمين رواتب الأشهر المقبلة.

وقال جمال كوجر، ، إن “رواتب الأشهر المقبلة وفي حال تم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، ستكون مؤمنة، وفي حال تعذر ذلك، فأمام الحكومة أكثر من خيار لتأمين الرواتب”.

وأضاف كوجر، أن “أحد تلك الخيارات هو سحب الكتلة النقدية من البنك المركزي على شكل أمانة وتحويلها إلى قرض بعد تمرير مشروع الموازنة”، لافتا إلى أن “الخيار الأخر أن الحكومة تستطيع أن تعطي ضمانات لبعض الدول من أجل دعم العراق ماليا”.

وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن “الشارع يجب أن لا يقلق بشان تأخير توزيع الرواتب، ومع أن الوضع الاقتصادي صعب، لكننا نمتلك الكثير من الموارد ونستطيع تجاوز الأزمة الراهنة”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، أمس الاربعاء، ان رواتب شهر ايلول لموظفي العراق ستدفع قبل اقرار الموازنة او الاقتراض.

وقال العيساوي ، ان “الدولة العراقية ملزمة بتوفير رواتب موظفيها في كل الأحوال، لكنها تحتاج الى غطاء قانوني للاقتراض سواء كان داخليا او خارجيا”، مشيرا الى ان “هناك مسارين في هذا الاتجاه هما اقرار قانون الاقتراض، و إقرار قانون الموازنة لما تبقى من اشهر 2020 لضمان تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وبقية النفقات الأخرى”.

واضاف العيساوي، “لحد الان لم يصلنا قانون الموازنة، لكن من المتوقع ان يصل اليوم او غدا، وسنباشر بإجراءاته التشريع الاسبوع القادم لحسمه”، مؤكدا “الحاجة الى اكثر من اسبوع للتصويت على فقراته بعد حسم مناقشه لكن في كل الاحوال ستدفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري قبل اقرار القانون لكن الامر سيكون صعبا في الاشهر القادمة دون الاقتراض”.

وأصدرت وزارة المالية، الاثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه إنها “تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

واضاف البيان :”لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي”.

وتابع :”لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.